ذلك الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام)(395) فان
أحداً من العامة لم يفت ان مثل هذ الكذب موجب لبطلان الوضوء حتى
تحمل على التقية و لم يفت احد من أصحابنا ايضاً على ناقضيته للوضوء
حتى يراد منه المعنى الظاهر فلم يبق الاحمل النقض على حصول الحزازة و
المنقصة فالاعادة مستحبة لرفعها.
و منها موثقة سماعة قال: سألته عن رجل كذب فى شهر رمضان فقال: قد

و لو تبيّن بعد هذ الوضوء كونه محدثاً باحد النواقض المعلومة كفى و
لايجب عليه ثانياً (1) كماانه لو توضأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث،
ثم تبين كونه محدثاً كفى و لايجب ثانياً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفطر وعليه قضائه و هو صائم يقضى صومه ووضوئه اذا تعمّد(396)
و منها مارواه الصدوق باسناده عن رسول اللّه ((صلى الله عليه وآله)) (فى حديث) قال:
و من اغتاب اخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوئه فان مات و هو كذلك،
مات و هو مستحلّ لما حرّم اللّه(397)
و لم يفت احد من الخاصة و العامة بأن الغيبة موجبة لنقض الوضوء،
فلامجال للحمل على التقية و لا لارادة معنى حقيقى النقض فلابد من ان
يحمل على معنى الحزازة و المنقصة.
(1) ان قلنا باستحباب الوضوء، فكفايته واضح لانه قصد اطاعة اللّه، و اما
إن قلنا: بعدم ثبوت ذلك و احتملنا الحمل على التقيه فهل يكفى اتيانه برجاء
الأمر ام لا؟ الظاهر هو الأول لانه قصد امتثال الامر المحتمل و كان الأمر فى
الواقع موجوداً، فقصده ولو رجاء يكفى فى تحقق الامتثال.
ان قلت: المكلف يقصد امتثال الاستحبابى على الاول و يقصد امتثال
الامر الاستحبابى الاحتمالى على الثانى، فماقصد من امتثال الامر الاستحبابى
لم يقع و ما وقع و هوالأمرالوجوبى برفع الحدث لم يقصد فكيف يكفى فى
رفع الحدث؟
قلت:يكفى فى صحة العبادة قصدامرالمولى جزماًاواحتمالا و لايعتبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيها قصد الوجوب او الاستحباب كما تدل على ذلك صحيحة يونس بن
عمار عن ابى عبدالله ((عليه السلام)) قال: قيل له و أنا حاضر: الرجل يكون فى
صلاته خالياً فيدخله العجب؟ فقال:اذاكان فى أوّل صلاته بنية يريدبها ربه،
فلايضره ما دخله بعد ذلك، فليمض فى صلاته وليخسأ الشيطان(398)
و المستفاد منها انه يكفى فى صحة العبادة ان يكون الداعى امتثال امر
المولى بلافرق بين الوجوبى و الاستحبابى.
و قد ظهر مماذكرنا ضعف ماأفاده السّيد الحكيم ((قدس سره)) قال: امّا لوجاء به
برجاء المطلوبية الاستحبابية بقيد كونها كذلك، اشكلت صحة الوضوء لولم
يثبت الاستحباب لأن احتمال عدم الاستحباب واقعاً، يستلزم احتمال عدم
التقرب واقعاً المعتبر فى الوضوء ولابد من احراز ذلك فى صحة الوضوء.
توضيح الضعف ان المقام من باب تخلف الداعى فان داعيه كان امتثال
الامر الاستحبابى و هو مفقود و الموجود هو الامر الوجوبى و هو يكفى فى
حصول التقرب نعم لوكان الأمر منتفياً راساً لم يحصل التقرب الا بناءً على ان
الانقياد موجب للقرب.
ثم ان السيد الاستاذ قال: ان الوجوب و الاستحباب صفتان للامر الصادر
من المولى و ليسا من أوصاف العمل المأمور به، فتقييد العمل باحدهما
لامعنى محصل له.
فصل

فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة