الارث بالسوية و أمّا اذا كانت متفاوتة كابن و بنت فالاحوط ان
يحلف البنت سبع و عشرة و الابن يحلف اربعاً و ثلاثين
390 (مسألة 390): المشهور ان المدعى عليه ان كان واحدا
حلف هو و احضر من قومه مايكمل عدد القسامة، فان لم يكمل،
كررت عليهم الايمان حتى يكمل عددها و هذا هو الاقوى، و اما
اذا كان اكثر من واحد بمعنى ان الدّعوى كانت متوجهة الى كل
واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا
391 (مسألة 391): اذا لم يكن بينة للمدعى و لا للمدعى
عليه و لم يحلف المدعى و حلف المدعى عليه سقطت الدعوى و
لاشيئى على المدعى عليه و تعطى الدية لورثة المقتول من بيت
المال.
392 (مسألة 392): القسامة كما تثبت بها الدعوى فى قتل
النفس كذلك تثبت بها فى الجروح بالاضافة الى الدية و فى
عددها فى الجروح خلاف قيل خمسون يميناً ان بلغت الجناية فيها
الدية كاملة و الافبحسابها، و قيل ستة ايمان فيما بلغت ديته دية
النفس. و ماكان دون ذلك فبحسابه و هذا القول هوالصحيح.
393 (مسألة 393): اذا كان القتيل كافرا فادعى وليه القتل
على المسلم ولم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان
قيل تقبل و هو لايخلوعن اشكال بل منع، لاختصاص جعل
القسامة بما اذا كان القتيل مسلماً.
394 (مسألة 394): اذا قتل رجل فى قرية أو فى قريب منها،
اغرم أهل تلك القرية الدية اذا لم توجد بينة على اهل تلك
القرية انهم ماقتلوه، و اذا وجد بين القريتين، ضمنت الاقرب
منهما،
395 (مسألة 395): اذا وجد قتيل فى زحام الناس او على
قنطرة او بئر او جسر او مصنع او فى شارع عام او جامع او فلاة
او ماشاكل ذلك، و الضابط ان لايكون ممايستند القتل فيه الى
شخص خاص او جماعة معينة او قرية معلومة فديته من بيت مال
المسلمين للنصوص الدالة على ذلك.
396 (مسألة 396): يعتبر فى اليمين ان تكون مطابقة
للدعوى، فلو ادّعى القتل العمدى و حلف على القتل الخطأى،
فلااثر له.
397 (مسألة 397): اذا ادعى ان احد هذين الشخصين قاتل،
و لكنه لايعلم به تفصيلا، فله ان يطالب كلامنهما بالبينة على عدم
كونه قاتلا، فان اقام كل منهما البينة على ذلك، فهو و ان لم تكن
لهما بينة، فعلى المدعى القسامة، و ان لم يات بها، فعليهما
القسامة، و ان نكلا ثبت الدية دون القود لأن المدعى يدّعى أن
القاتل أحدهما لاكلاهما.
398 (مسألة 398): لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك
ولم تكن له بينة، فله ان يطالبهما بالبينة، فان اقاما البينة على عدم
صدور القتل منهما، فهو، و الافعلى المدعى الاتيان بالقسامة،
فان أتى بها على أحدهما دون الآخر، فله قتله بعد رد نصف الدّية
الى أوليائه، كما ان له العفو و أخذ نصف الدية منه، و ان اتى بها
على كليهما، فله قتلهما بعد ان يرد الى اولياء كل منهما نصف
الدية، كما ان له مطالبة الدية منهما، و ان نكل فالقسامة عليهما،
فان اتيابها سقط عنهما القصاص و الدّية و ان أتى بها أحدهما،
سقط عنه ذلك، و للولى أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته الى
اوليائه، و له ان يعفو عنه و يأخذ نصف الدية و ان نكلا معاً، كان
للولى قتلهما معاً بعد رد نصف دية كل منهما الى اوليائه او مطالبة
الدية منهما.
399 (مسألة 399): لو ادعى القتل على اثنين و كان فى
احدهما لوث فعلى المدعى اقامة البينة بالاضافة الى من ليس فيه
لوث، و ان لم يقم، فعلى المنكر اليمين. و اما بالاضافة الى من فيه
لوث، فالحكم فيه كما سبق.
400 (مسألة 400): اذا كان للمقتول وليان و كان احدهما
غائباً فادعى الحاضر على شخص انه القاتل و لم تكن له بينة، فان
حلف خمسين يميناً فى دعوى العمد و خمسا و عشرين فى دعوى
الخطأ ثبت حقّه، و لو حضر الغائب فان لم يدع شيئاً انحصر الحق
بالحاضر، و ان ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت
الدعوى، القتل عمداً او خطاءً وكذا الحال اذا كان احد الوليين
صغيرا و ادّعى الكبير على شخص انه القاتل، فان الصّغير اذا بلغ و
لم يدع شيئاً، كان الحق منحصرا بالكبير و ان ادعى مع اللوث كان
عليه القسامة بمقدار حصته.
401 (مسألة 401): اذا كان للقتيل وليان و ادعى احدهما
القتل على شخص، و كذبه الآخر: بان ادعى ان القاتل غيره اوانه
اقتصر على نفى القتل عنه، لم يقدح هذا فى دعوى الاول و يمكنه
اثبات حقه بالقسامة اذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه
قاتلا.
402 (مسألة 402):اذا مات الولى قام وارثه مقامه، و لو
مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يميناً مستأنفة، فلا
اعتداد بالأيمان الماضية.
403 (مسألة 403): لوحلف المدعى على ان القاتل زيد، ثم
اعترف آخر بانه القاتل منفرداً، قال الشيخ فى الخلاف،: انه مخير
بين البقاء على مقتضى القسامة و بين العمل على مقتضى الاقرار،
و لو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه و لكنّه لاوجه
له، لأنّ المدّعى بحلفه على ان القاتل زيد، قد اعترف بان المقر
ليس بقاتل و انه برىء.
404 (مسألة 404): اذا حلف المدعى و استوفى حقه من
الدّية ثم قامت البينة على ان المدعى عليه كان غائبا، حين القتل
او كان مريضا أو نحو ذلك مما لايتمكن معه من القتل، بطللت
القسامة وردت الدية. وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه فانّ ديته
تؤخذ من الحالف.
405 (مسألة 405): لو اتهم رجل بالقتل، حبس ستة ايام، فان
جاء اولياء المقتول بمايثبت به القتل، فهو و الاخلّى سبيله.

الفصل الرابع فى احكام القصاص