قد مرّ نظير ذلك فى قتل شخص اثنين.
427 (مسألة 427): اذا قطع يد رجل، ثم قتل شخصا اخر
فاقتص منه بقطع يده، و بقتله ثم سرت الجناية فى المجنى عليه،
فمات، وجبت الدّية فى مال الجانى
428 (مسألة 428): اذا قطعت يد شخص فاخذ المجنى عليه
من الجانى ديّتها و سرت الجناية فمات المجنى عليه، فهل على
الجانى تمام الدية او نصفها بدعوى ان دية اليد تقع بدلاعن
نصفها الآخر؟ وجهان: الأقوى هو الأول فان دية اليد مستندة الى
التراضى و دية النفس مستندة الى القتل بالسراية و هو الشبيه
بالعمد و هو فعل الجانى بالواسطة، فالنتيجة أن الجنايتين
مستندتان الى فعلين لاالى فعل واحد حتى تتداخل الديتان.
429 (مسألة 429): اذا قطع يد شخص ثم اقتص المجنى عليه
من الجانى فسرت الجنايتان فماتا، فقد تكون السراية فى طرف
المجنى عليه أولا، ثم فى الجانى، و اخرى تكون بالعكس، أما
الأول فالمشهور ان موت الجانى يقع قصاصاً و على الثانى يقع
هدرا
قال فى التكملة: فيه اشكال و الاظهر التفصيل بين مااذا كان
كل من الجانى و المجنى عليه قاصد اللقتل او كان الجرح ممايقتل
عادة، و بين مالم يكن كذلك فعلى الثانى تثبت فى مال الجانى.
دون الاول.
فيه أن ثبوت الدية فى مال الجانى، مخالف لقوله تعالى:
فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم و ان الجانى لايجنى اكثر من
نفسه، فالظاهر عدم ثبوت الدية فى مال الجانى لان الاعتداء
بالمثل قد تحقق و الجانى لايجنى اكثر من نفسه، فعليه يكون
الأظهر هو ماذهب اليه المشهور
430 (مسألة 430): حق القصاص من الجانى فى قصاص
النفس انما يثبت للولى بعد موت المجنى عليه، فلوقتله قبل موته
كان قتله ظلماً و عدوانا، فيجوز لولى الجانى المقتول الاقتصاص
منه كما ان له العفو و الرضا بالدية مع التراضى.
و امّا دية المجنى عليه بعد موته، فهى فى مال الجانى اذا ثبت
الدية.
431 (مسألة 431): لوقتل شخصا مقطوع اليد، قيل ان كانت
يده قطعت فى جناية جناها او انه اخذ ديتها من قاطعها، فعلى
المقتول ان اراد الاقتصاص ان يرد دية يده اليه و الافله قتله من
غير رد و لكن الاظهر عدم الرّد مطلقا
432 (مسألة 432): لوضرب ولى الدم الجانى قصاصاً و ظن
انه مات فتركه و به رمق، ثم برىء، قيل، ليس للولى قتله حتى
يقتص هو من الولى، بمثل مافعله، و لكن الاظهران مافعله الولى
ان كان سائغاً، كما اذا ضربه بالسيف فى عنقه فظن انه قتله،
فتركه، و لكنه لم يتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانياً قصاصاً و
ان كان مافعله غير سائغ جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل
مافعله، ثم يجوز للولى قصاصه.

الفصل الخامس فى قصاص الاطراف