شروع الجرح فى الإندمال.
707 (مسألة 707): لايعقل الدية الامن علم انه من عصبة
القاتل، و مع الشك لاتجب.
708 (مسألة 708): القاتل عمداً و ظلماً، لايرث من الدّية و
لامن سائر أمواله، و ان لم يكن له وارث غيره فهى للامام
((عليه السلام))كسائر امواله، و اما اذا كان شبه عمد او خطأً محضا،
فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه و هو الأقوى.
709 (مسألة 709): لايضمن العاقلة عبداً و لابهيمة، فان
جناية العبد على رقبته، و جناية البهيمة على المالك اذا كانت
بتفريطه كما تقدم الكلام فى كليهما.
710 (مسألة 710): لوجرح ذمّى مسلماً خطأً، ثم أسلم فسرت
الجناية، فمات المجروح، لم يعقل عنه عصبته لامن الكفار و لامن
المسلمين، و عليه فديته فى ماله، و كذا لوجرح مسلم مسلماً، ثم
ارتد الجانى، فسرت الجناية، فمات المجنى عليه، لم يعقل عنه
عصبته المسلمون و لاالكفار
711 (مسألة 711): لورمى صبّى شخصاً، ثم بلغ، فقتل ذلك
الشّخص فديته على عاقلته.
هذا آخر مااردنا ايراده من فروع القضا و الشهادات و الحدود و القصاص و الديات.
****
الحمد للّه بدءً و ختاما، و صلّى اللّه على محمد
و آله الطيبين الطاهرين
22 ج 2 ـ 1425 ـ مطابق 19 / 5 / 1383

"فهرس الموضوعات"

پاورقي