س : 929 - شرايط امر به معروف و نهى ازمنكر چيست؟
ج : 1- خود امر به معروف و نهى از منكر، معروف ها و منكرها را بشناسد.2- كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مي شود اصرار بر ادامه عمل خود داشته باشد اما اگر كسى معروفى را ترك كند و منكرى را انجام بدهد و بعداً پشيمان شود و توبه كند امر و نهى او، امر به معروف و نهى ازمنكر نيست.3- احتمال تأثير وجود داشته باشد.2- ضرر و مفسده اى براى خود امر به معروف و ناهى از منكر و مسلمانان ديگر نداشته باشد.
س : 930 - اگر امر به معروف ضرر داشته وجوب آن برداشته مي شود يا حتى جواز هم برداشته مي شود؟
ج : اگر ضرر به اندازه اى باشد كه تحمل آن شرعا جايز نيست جواز هم بردا شته مي شود.
س : 931 - مردى سه چهار بار زنش را طلاق داده است و هر بار بعد ازپايان عده حتى در مرتبه سوم و چهارم بدون ((محلل ))، رجوع كرده است.با اين كه چندين بار به اوگفته شده است كه زنش حرام ابدى شده است اما او اعتنايي به مسايل شرعى ندارد.معاشرت و رفت و آمد با چنين كسى چه حكمي دارد؟
ج : به خاطر امر به معروف و نهى ازمنكر معاشرت با چنين شخصى نشود تا شايد ازفسق علنى اجتناب كند.
س : 932 - اگر امر به معروف و نهى از منكر به تارك معروف و مرتكب منكر اثرى نداشته باشد اما به اطرافيان وكسانى كه توجه دارند حكم خدا ياد آورى مي شود مثلا رانندة اتوبوس نوار موسيقى گذاشته است امر به معروف در او اثرى ندارد اما مسافران ياد مي گيرند كه موسيقى در اسلام حرام است آيا در چنين موردى امر به معروف و نهى ازمنكر واجب است؟
ج : در چنين موردى معلوم نيست واجب باشد مگر اين كه عرفا توهين به حكم خداوند به حساب آيد و سكوت شخص موافقت به حساب آيد بايد خود را تبرئه كند.
س : 933 - صله رحم در اسلام واجب است.اگر آنها تارك معروف و مرتكب منكر باشد و امر به معروف و نهى از منكر هم تأثيرى نداشته باشد آيا رفت و آمد با آنها ازباب صله رحم واجب است؟
ج : صله رحم منحصر به رفت و آمد نيست اگر معاشرت با رحم موجب فساد ديگران شود با نامه، تلفن و...صله رحم شود و ضمنا ازنصيحت و موعظه هم خوددارى نشود.
س : 934 - برخي از نزديكان و اقارب انسان كه توجهى به نماز، روزه، خمس و زكات و...ندارند و امر به معروف هم تاثيرى در آنان ندارد معاشرت جايز است؟
ج : اگر ترك معاشرت موجب تنبيه و هدايت آنان شود بايد معاشرت ترك شود و اگر معاشرت ونصيحت موجب تنبيه وهدايت آنان نشود بايد معاشرت و صله رحم شود.
س : 935 - كسانى كه خمس نمي دهند مي توان با زور خمس آنان را حساب كرد؟
ج : بايد امر به معروف و نهى از منكر شوند، اگر نپذيرفتند در صورتى كه ملزم كردن آنان محذورى نداشته باشد با اجازه حاكم شرع مي توان آنها را مجبور كرد.
احكام خريد و فروش
س :936- شخصى به منظور فرار از ربا و استفادة مشروع از پول، مقدارى پارچه از پارچه فروش مي خرد، و بعد همان پارچه يا پارچه اى ديگرى را به همان پارچه فروش مي فروشد، اما با قيمت گران تر.آيا چنين معامله اى جايز است؟ و در صورت جواز آيا در همه اين پارچه ها قبض و اقباض لازم است يا اينكه اگر در بخشى از آن قبض و اقباض صورت بگيردكافى است؟
ج : اگر معاملة مذكور بر اساس شرط و قرار قبلى صورت گيرد جايز نيست، و اگر بدون شرط و قرار قبلى،كالا را از دكانى بخرد و دوباره آن را به فروشنده يا كس ديگرى به قيمت بيشتر بفروشد اشكالى ندارد، ولى اگر مبيع از مكيل وموزون باشد، فروش آن پيش از قبض، به پول بيشتر از سرمايه جائز نيست, بايد به رأس المال بفروشد.
س : 937 - شخصى زمين مشتركى را بدون رضايت شريكش فروخته است، و شخص دوم نيز به ديگرى و او نيز به ديگرى فروخته است، آخرين مشترى سالهاست كه از زمين استفاده مي كند.اين معاملات چه حكمي دارد؟
ج : اگر شريك اجازه نداده باشد همه آن معاملات باطل است نسبت به سهم شريك، واگر در برابر ديد شريك فروخته است، و او هم از اين معامله منع نكرده باشد، و فروش مورد رضايتش بوده باشد، همه معاملات انجام شده صحيح است.
س : 938 - شخصى خودش در ايران زندگى مي كند، و منزلى دركابل دارد، و در ايران آن را به شخص ديگرى به مبلغ 3 ميليون پول افغانى مي فروشد،بعد از 2 ماه از قيمت واقعى منزل آگاه مي شود كه 8 ميليون افغانى ارزش دارد، آيا بايع در معاملة مذكور مغبون شده است و در صورت مغبون شدن و جواز فسخ، آيا مشترى حق مطالبة سود را در طى اين چند ماه از بابت 3 ميليون پولش كه نزد بايع بوده است دارد؟
ج : بايع مغبون است و حق نسخ دارد، اما مشترى حق مطالبة سود را ندارد.
س : 939 - كسى از روى جهل و نا آگاهى در معامله اى ربوى مبلغى را زيادى مي گيرد، حالا كه بنا است زيادى را به صاحبش برگرداند، بدون اينكه پرداخت كننده زيادى را از گيرنده دريافت كند آيا ذمه اى طرفين برى مي شود يا حتما زيادى را برگرداند؟
ج : در صورتيكه به ناحق مال شخص را گرفته باشد بدون پرداخت، ذمه اش برى نمي شود، مگر اينكه ذيادى را هبه و ابرا كند.
س : 940- شخصى صد هزار تومان را به چهارصد هزار افغانى به شخص ديگرى مي فروشد، و شخص اول دوباره چك چهارصد هزار افغانى را به صد هزار تومان و ياكمتر مي خرد (اين فرد اول چك صد هزار تومانى يا نود هزار تومانى را مالك است و در اختيار دارد) و شخص دوم همان چك صد هزار تومانى و يا كمتر را به پانصد و يا ششصد هزار افغانى مي خرد، اين نوع خريد و فروش چه حكمي دارد؟
ج : فروختن ده هزارتومان نقد مثلا به چهارصد هزارافغانى تا يك سال صحيح است، و فروختن چك چهارصد هزار افغانى به سيصد هزار افغانى نقد و يا به پنجاه هزارتومان نقد نيز صحيح است، اما به قرض صحيح نيست، يعنى اگر ثمن و مثمن هيچكدام نقد نباشد باطل است، و چك مدت دارحكم پول نقد را ندارد.
س : 941- در زمان آزادى خريد و فروش دلار در جمهورى اسلامي ايران، يكى از مهاجرين ده هزار دلار را به شخصى به صورت نسيه مي فروشدكه مشترى بعد از يك سال قيمت دلار را بايد پرداخت نمايد اما مشترى در موعد مقرر قيمت را نمي پردازد و 6 ماه از موعد مقرر مي گذرد، و ارزش دلار نيز در ايران بالا مي رود، حال با توجه به اينكه هنگام معامله، خريد و فروش دلار آزاد بوده است، و الان آزاد نيست آيا بايع قيمت زمان خريد را از مشترى بگيرد، يا قيمت فعلى دلار يا خود دلار را؟
ج : اگر معامله با رضايت طرفين فسخ شده باشد، غير از دلار حق ندارد چيز ديگرى را بگيرد، و اگر فسخ نكنند همان قيمت از قبل تعيين شده را استحقاق دارد، ولى مشترى از جهت تأخير در پرداخت و تنزل قيمت تومان، موجب ضرر بايع شده است، و به عنوان مصالحه رضايت بايع را بايد به دست آ ورد.
س : 942- مردم برخى از مناطق در نتيجة ستم حكومت وقت، زمين هاى خود را رها كرده و رفته اند، و بعد از چند قرن از سرنوشت صاحبان زمين ها هيچ خبرى نيست، فروختن اين زمين ها صحيح است؟
ج : فروختن چنين زمين ها منوط به اذن حاكم شرع مي باشد.
س : 943- شخصى منزل يا تلفن ومغازة كسى را به عنوان رهن و بيع الشرط به مبلغ 200 هزارتومان مثلا مي گيرد، دوباره صاحب اولى منزل ياتلفن و يا مغازه، آن را از اين مشترى اجاره مي گيرد، مثلا ماهى10 هزار تومان به عنوان اجاره به مشترى كه صاحب پول است پرداخت مي كند شرعا گرفتن اين 10 هزار تومان چه حكمي دارد؟
ج : رهن با بيع شرط فرق دارد، در صورتيكه رهن باشد اجاره دادن صحيح نيست و پولى راكه به نام اجاره مي گيرد ربا و حرام است، مگر اينكه راهن اجازه اجاره بدهد، ولى اگر بيع شرط به گونه اى صحيح انجام شود اجاره دادن آن صحيح و پول آن حلال است.
س : 944 - خريد و فروش پول افغانى به تومان به صورت نقدى 8 برابر، و به صورت نسيه به 18 برابر به مدت يك سال چه حكم دارد؟
ج : فروختن تومان به پول افغانى به هر قيمت جايز است،بشرط اينكه ترديد در انشاء نباشد ونگويداگر نقد دادى هشت برابر واگر نسيه دادى هجده برابر بلكه نقد يا نسيه را معين نموده انشاءكند.
س : 945- بنده زمين موروثى خود را به صورت بيع شرط فروخته ام كه هر وقت به سرزمين خود برگشتم پول مشترى را پرداخت نموده و زمين خود راتصاحب نمايم، اين بيع درست است و حق فسخ دارم؟
ج : اگر مدت براى خيار تعيين نشده است و حدى از نظر زمانى ندارد، صحت آن محل اشكال است، و احوط اين است كه با مشترى مصالحه نمايد.
س : 946- شخصى بخشى از زمين خود را مي فروشد و بعد ازمدتى فوت مي كند وبعد از چند سال وراث اختلاف پيدا مي كنند، و تصميم بر تقسيم مجدد زمين ها مي گيرند.آيا حق تقسيم مقدار فروخته شده را دارند؟
ج : حق تقسيم آن مقدارى راكه پدر فروخته است ندارند.
س : 947- برادرى بدون اجازه خواهرانش، به اندازه يك چهارم از مجموع زمين هاى موروثى پدرى را مي فروشد، و مشترى روى زمين كار مي كند و در آن خانة مسكونى مي سازد، اما بعداً فرزندان بايع كه زنده است با هماهنگى عمه هاى خود ادعا مي نمايند كه زمين مشترك بوده است، و خواهان استرداد زمين مي شوند.اولا: اين زمين فروخته شده است يا نه؟ وثانيا: درصورت عدم فروش، مشترى در مقابل زحمات وكارهايي كه روى زمين انجام داده است حقى دارد؟
ج : خواهران حق فسخ معامله را به اندازه سهم خود دارند، اما بايع و يا فرزندان او حق فسخ و پس گرفتن را ندارند و بايد به گونه اى مصالحه نمايندكه حق هيچكدام ضايع نگردد.
س : 948- اينجانب 15 سال پيش زمينى را به شخصى به مبلغ2600 افغانى به عنوان رهن داده ام، مرتهن مدعى است كه سالانه معادل چهل هزار افغانى از اين زمين حاصل برداشت كرده است، حالا من مي توانم مابه التفاوت را بگيرم، و طرف، حق مطالبة2600 افغانى را دارد؟
ج : اگر مقصد طرفين استفاده از زمين در برابر استفادة راهن از پول بوده است، معاملة مذكور ربوى و حرام است.اما اگر مرتهن2600 افغانى قرض الحسنه داده باشد و صاحب زمين تمام استفاده از زمين را براى مرتهن مباح كرده باشد، حاصلات زمين مال مرتهن مي باشد، و مبلغ2600 افغانى را كه قرض الحسنه داده است مي تواند مطالبه نمايد.
س : 949- بنده در افغانستان منزلم را به كسى رهن داده بودم، و خودم به ايران آمدم،مرتهن در غياب من، منزل بنده را از پدرم خريده است.اين معامله لازم است؟
ج : اگر پدرت در آن خانة شريك نبوده است بدون رضايت شما حق فروش آن را نداشته است، حالاكه فروخته است.بيع فضولى است، و صحت و لزوم معامله بستگى به رضايت شما دارد اگر رضايت نداريد حق داريد منزل را تصاحب نماييد.
س : 950 - شخصى زمين خود را مي فروشد ومشترى چك بى محلى به عنوان بيعانه مي دهد، بجز اين چك كه برگشت خورده است، بقية ثمن را هم پرداخت نكرده است، ولى زمين را متصرف شده است آيا اين معامله صحيح است؟
ج : اگر زمين به صورت نقد فروخته شده است و مشترى قيمت را نداده است، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند و زمينش را متصرف شود.
س : 951 - برادرى قسمتى از زمين مشترك بين چهاربرادر را بدون رضايت 3 برادر ديگر مي فروشد اكنون اين 3 برادر حق آبه اى زمين فروخته شدة مشترى را نمي دهند.حكم چيست؟
ج : اگر آن سه برادر به فروش آن بخش از زمين مشترك راضى شده اند، حق آبه اى زمين را بايد همه بدهند، و اگر معامله را امضاء نكرده اند.سهمية آن سه نفرفروخته نشده است وآن راتصرف نمايند.
س : 952 - خانمي فوت كرده است، سه فرزند بالغ و يك فرزند صغير دارد، مقدارى اموال و لوازم خانه از وى بجاى مانده است، اين اموال نزد شخصى نگهداري مي شده است، اكنون كه 5ماه از فوت اين خانم مي گذرد آن شخص حاضر به نگهداري اين اموال نيست، سه فرزندش اگر چه كبيرند اما به آن حد نرسيده اند كه اموال در اختيار آنها قرارگيرد، فروش اين اموال و نگهداري قيمت آنها در بانك براى بچه ها جايز است؟
ج : فرزندان كبار مي توانند سهمية خود را بفروشند، ولى سهميه فرزند صغير را بجز پدر يا جد پدرى و يا قيّم منصوب ازطرف حاكم شرع كس ديگرى حق فروش ندارد.
س : 953 - زنى فوت مي كند و مقدارى زمين براى دو تا دخترش كه يكى صغيره و يكى كبيره است به ارث مي گذارد، پدر اين دو دختر زمين را مي فروشد، و اجبارا اثر انگشت اين دو دختر را روى قولنامه مي گيرد، دختركبيره فوت مي كند و از او يك پسر مي ماند، و دختر صغيرهم زنده است، البته مشترى با علم به اينكه زمين حق اين دو دختر است آن را خريده است، آيا وارث دختركبيره و نيز دختر صغيره كه زنده است حق فسخ را دارند؟
