ج : درصورتيكه شهود شهادت دهندكه درمتن عقد بيع چنين شرط شده است، شرط و بيع هر دو باطل است، چون مدت زمان خيار تعيين نشده است و اگر بعد ازبيع مشترى به بايع گفته باشد هر وقت پول پيدا كردى مي توانى فسخ كنى، بيع صحيح ولى شرط باطل است وحق فسخ را ندارند.
س : 981 - كسى امانتى نزد ديگرى مي گذارد و اجازه فروش آن را نيز به او مي دهد.بعد نامه مي نويسد كه اگر آن مال امانتى را نفروخته ايد به آورندة نامه بدهيد حامل نامه چندين بار مراجعه مي كند ولى امين جنس را تحويل نمي دهد و مي فروشد.مالك حق مطالبة اصل مال خود را دارد؟
ج : صاحب مال حق مطالبه جنس ويا قيمت فعلى آن را دارد.
س : 982 - شخصى در افغانستان زمينى را گرو مي گيرد، فعلا هر دو طرف در ايران بسر مي برند، صاحب زمين مي خواهد قرارداد را فسخ كند و پول رهن را به صاحبش در ايران برگرداند ولى طرف قبول نمي كند و مي گويد بايد پول را در افغانستان براى وكيلم بفرستي، پول را مي فرستد وكيلش نيز قبول نمي كند بعد از فسخ محصول زمين مال كيست؟
ج : از همان تاريخى كه پول به وكيل مرتهن داده شده است و او نپذيرفته است،گرو فسخ شده است و اگر بذر وتخم ازصاحب زمين باشد حاصلات زمين نيز مال اوست و اگر از مرتهن باشد راهن حق اجره المثل را دارد.
س : 983 - شخص صد هزار تومان را بطور نسيه به ديگرى به 105 هزار تومان مي فروشد و چك105 هزار تومانى مي گيرد كه يك ماه بعد از بانك بگيرد، چنين معامله اى صحيح است؟
ج : معاملة مذكور ربوى است اگر مي خواهد ربا نشود راهش اين است كه با ضميمه بفروشد.مثلا صد هزارتومان را به ضيمة يك كتاب، جانماز ويا چيز ديگرى به 105هزار تومان بفروشد.
س : 984- اگر معامله اي صرف به صورت سلف واقع شود، به اين صورت كه بعد از توافق طرفين بر مساوى بودن ارزش دو نوع پول (تومان و افغانى ) يك طرف نقدا پرداخت كند و طرف ديگر طبق قرارمعين (مثلا دو ماه بعد) وچه مقابل را بپردازد شرعا صحيح است؟
ج : چنين معامله اى در اسكناس و نوت هاى كاغذى صحيح است.
س : 985 - اگر معاملة مذكورصرف قراردادى باشد و هيچگونه داد و ستدى در حين قرارداد دركار نباشد بلكه طرفين (با قبول ارزش برابرى دو نوع پول ) توافق مي كنندكه يكماه بعد هر دوطرف پول مورد نظر را پرداخت و دريافت نمايند، چه حكم دارد؟
ج : باطل است.
س : 986- اگر معاملة مذكور با پرداخت بيعانه ناچيز از هر دو طرف يا از يك طرف همراه باشد چه حكم دارد؟
ج : درصحت معامله شرط است كه اقلا يكى از دوعوض فعلى وحاضر باشد، و بطوركلى درهر معامله اى عوضين يكى از چند حالت زير را ممكن است داشته باشد: 1- اگر عوضين هر دو حاضر باشد، همان معاملة متعارف بين مردم است كه صحتش جاى بحث نيست.2- اگر جنس فروخته شده حاضر باشد و قيمت آن تا وقت معين تأخير داشته باشد بيع نسيه است وصحيح است.3- اگر قيمت جنس حاضر باشد، اما جنس فروخته شده تا وقت معين تأخير داشته باشد بيع سلف است وصحيح است.4- و اگر عوضين هيچكدام نقد نباشد معامله باطل است و بيعانه كارساز نيست.
س : 987 - شخصى زمين ارثية پدرش را مي فروشد و در حين بيع مي گويدكه بعد از خودم ورثه هايم حق فسخ را ندارند.پسران فروشنده كه در هنگام معامله نبوده اند ادعا دارندكه پدرشان زمين را به پسرانش در مقابل يك باب منزل قبلا فروخته است و پدر نيز فعلا حيات دارد بيع مذكور چه حكمي دارد؟
ج : بيع اول صحيح است مگر اينكه فرزندان دو شاهد عادل در دادگاه بياورند كه شهادت دهند بر اينكه پدر قبلا زمين را در مقابل يك منزل به پسرانش فروخته است.در اين صورت فروشنده خسارت وارده بر مشترى را بايد جبران نمايد، ولى اگر دو شاهد عادل گواهى دهندكه بعد از بيع اول پدر زمين را در مقابل منزل فروخته است.بيع دوم لغو وبى اثر است.
س : 988- شخصى تومان ايرانى رابه صرف 5/16در مقابل پول افغانى مي فروشد و قرار مي گذارد كه هر وقت خودم در افغانستان آمدم، پول افغانى را مي گيرم، اكنون يكسال و نيم از موعد مقرر مي گذرد و هنوز پول را نداده است اولا: فروشنده حق گرفتن تومان را دارد يا پول افغانى را؟ و ثانيا: از جهت تأخير در پرداخت ثمن (با توجه به اينكه قبلا قرارگرفتن منفعت را نگذاشته اند) حق گرفتن منفعت را دارد؟
ج : در صورتيكه بدهكار در پرداخت پول افغانى در موعد مقرر تأخير نموده باشد معادل تومان پول افغانى را به صرف همان موعد مقرر پرداخت، بايد به فروشنده بپردازد و اگر تأخير از طرف بايع و فروشندة تومان شده است بايد با هم به مبلغى مصالحه نمايند و حق گرفتن منفعت را ندارد.
س : 989 - شخصي مبلغى تومان در مقابل دو ميليون و يكصد هزار افغانى مي فروشد، و قرار مي شود كه مشترى در طى دو سال با آن پول كاركند ولى مشترى در اين مدت كار نمي كند و پول را راكد نگه مي دارد و الان 7 سال مي گذرد در زمان معامله صرف تومان به افغانى10 بود ولى حالا70 است، با توجه به تنزل قيمت افغانى آيا فروشنده حق گرفتن همان دو ميليون و يكصد هزارافغانى را دارد يا بيشتر؟
ج : به ارزش پول افغانى در موعد مقرر يعنى5سال پيش كه بايد پرداخت مي شد، با هم مصالحه نمايند، و دادن پول افغانى به ارزش فعلى كافى نيست.
س : 990- شخصى پولى ايرانى را از ديگرى به طور نسيه و در برابر پول افغانى خريده است، و در موعد مقرر مشترى به فروشنده دسترسى نداشته است، تا پول افغانى را به او بپردازد، بعد ازگذشت موعد مقرر آيا فروشنده حق گرفتن پول ايرانى را دارد؟
ج : علت دسترسى نداشتن مشترى به فروشنده بيان نشده است، چنانچه مشترى در پرداخت قيمت تومان هيچگونه تقصيرى نداشته است و بعد از دسترسى فورا پرداخت كرده است، همان كافى است.ولى اگر تقصير داشته است، بايد رضايت فروشنده را حاصل كند، اگر چه به دادن تومان باشد.
س : 991- فروش چك مدت دار و در وجه حامل به پول نقد و به كمتر ازمبلغ مندرج در چك از سوى صاحب اصل چك يا كسيكه چك حامل را از ديگرى گرفته باشد، جايز است؟
ج : ظاهر اين كار خريد و فروش است، ولى در واقع همان رباء و قرض است و جايز نيست اما فروختن چك به صاحب اصلى آن كه از اوگرفته شده است به كمتر از مبلغ مندرج در آن اشكال ندارد.
س : 992 - شخص به دليل اختلافي كه با برادرش دارد و يكى از عوامل اصلى اين اختلاف و نزاع مجاور بودن زمين هر دواست، زمين خود را با زمين شخص ديگرى بدل مي كند و خودش مي داند كه در اين مبادله ضرر و غبن متوجه او مي شود، اما از روى ناچارى و بخاطر رفع اختلاف با برادرش اين معامله را انجام مي دهد، آيا حق بهم زدن معامله را دارد؟
ج : نمي تواند معامله را بهم بزند.
س : 993 - دو نفر تومان ايرانى را به پول افغانى معامله كرده اند، و قرارگذاشته اند كه بعد از يك سال پول افغانى در برابر تومان تحويل داده شود اما طرف در موعد مقرر پول افغانى را تحويل نداده است فروشندة تومان به خريدار مي گويد بايد تومان به من بدهى و خريدار قبول نمي كند و مي گويد افغانى مي دهم حكم چيست؟
ج : مشترى چون از قرارداد تخلف نموده است بايد بايع را راضى نمايد اگر چه به دادن تومان باشد.س:994- شخصى زمين يا خانة خود را على الظاهر به بيع قطعى مي فروشد و تا 5 سال براى خود حق خيار فسخ قرارمي دهد، مهلت اعمال حق فسخ تمام مي شود و فروشنده فسخ نمي كند با توجه به اينكه زمين به اندازه نصف يا ثلث زيرقيمت واقعى خود فروخته شده است اكنون بايع بعد از پايان مدت خيار مي خواهد فسخ كند اما مشترى قبول نمي كند آيا بيع لازم شده است؟
ج : در صورتيكه در زمان مهلت خيار فسخ نكرده باشد، بيع لازم شده است.اگر مشترى خود راضى به فسخ نشود و اقاله نكند، بايع حق فسخ را ندارد.
س : 995 - دو برادر زمينى را از مادرشان به ارث مي برند، بعد برادركوچكتر سهم خود را به برادر بزرگتر مي فروشد اما برادركوچكتر بعد از سى سال ادعا مي كند كه برادر بزرگترش در زمان خريد و فروش سفيه بوده است كه البته الان سفيه است و با توجه به اينكه معامله به ضرر برادركوچك (كه مدعى جنون يا سفاهت برادر بزرگ است ) نبوده است، آيا برادركوچك صرفا بخاطر سفاهت برادر بزرگ حق فسخ دارد؟
ج : در صورتيكه برادربزرگ مجنون بوده است معامله باطل است، و اگر سفيه بوده است حاكم شرع مي تواند معامله را امضاء يا فسخ كند و بر فرض فسخ، به دليل تنزل فاحش ارزش پول بعد ازسى سال نمي تواند همان اسكناس و مبلغ داده شده را برگرداند، بلكه حاكم شرع كه ولايت بر سفيه و مجنون دارد بايد با مبلغ پولى كه به سفيه يا مجنون داده مي شود موافقت نمايد.
س : 996- شخصى زمين خود را بطور بيع الشرط يعنى گرو به كس ديگرى مي دهد، و دختر او را براى خود عقد مي كند، بعد صاحب زمين پول را فراهم مي كندكه زمين خويش را پس بگيرد، و لكن پدردختر قبول نمي كند و مي گويد بيع قطعى بوده است و من به جاى گلة دخترم ( 1)گرفته ام، با توجه به اينكه گرفتن گله حرام است.آيا پدردختركه اين زمين را30 سال تحت تصرف خود دارد آن را مالك و مستحق است؟
ج : اين زمين براى پدر دختر حلال نيست.
س : 997 - چند نفر مشتركا زمينى را خريدارى مي كنند و براى آبيارى آن بايد از دريا جوى بكشند، يكى از شركاء مدتى را با ديگران دركاركشيدن جوى مشاركت مي كند.اما بعداً بخاطر خرج عائله خود مجبور به ترك كار مي شود، اگر بعداً مراجعه نمايد آيا شركاء ديگر يا پايگاههاى محلى حق محروم ساختن او را از زمين و آب دارند؟
ج : كسيكه زحمت كشيده است و آب را به زمين رسانده ذى حق است و كسي كه زمين دارد ولى دركاركشيدن جوى آب مشاركت نكرده است بايد حق الزحمة ديگران را بدهد و پايگاه حق محروميت و سلب مالكيت كس را ندارد و اگر حق الزحمه شركاء را نمي دهد شركاء اجرت كاراو را بدهند تا مالكيت او از آب سلب شود.
س : 998 - حدود70سال است كه زمينى خريدارى شده است و فروشنده از معامله راضى بوده است، و سالها نيز بعد از معامله زنده بوده است و فرزند وى نيز اعتراضى نكرده است و فعلاً هر دو از دنيا رفته اند و اكنون نوة آن شخص بر اساس شايعات ادعا دارد كه پدر بزرگم در اين معامله فريب خورده است، و خواستار فسخ است، حق فسخ دارد؟
ج : فريب خوردن جدش بر اساس شايعات ثابت نمي شود و چونكه خود فروشنده و يا فرزندش معامله را فسخ نكرده است، كشف مي شود كه يا فريب نخورده است ويا با وجود فريب خوردنش، خودش معامله را امضاء نموده است، 1- پول يا جنسى كه پدر دضتر از داماد در برابر نكاح دفترش مي گيرد و غير از بهيزيه است.و در هر دو فرض حق فسخ را ندارد.
س : 999- شخصى زمينى را فروخته است، و درحين عقد جريب كردن هزينه اش را به خود مشترى واگذار نموده است، بعداً مشترى در غياب فروشنده و بدون رضايت او جريب نمودن زمين را دردفتر خود بايع وبه عهدة او مي نويسد، و بايع فوت مي كند، ورثه بايع چندين باربه مشترى گفته است كه جريب به پاك خودت است،آيا عقد مذكور صحيح است؟ و آيا ورثة فروشندة زمين مي تواند منصرف شود؟
ج : زمين فروخته شده است و به عهدة مشترى است كه جريب آن را به اسم خود بنمايد.
س : 1000 - شخصى درحالت جنون زمين خود را به زمين ديگرى عوض كرده است و علاوه بر جنون در اين معامله غبن نيز متوجه او شده است آيا معاوضه صحيح است؟
ج : معاوضة مجنون باطل است.
س : 1001 - شخصى مي ميرد و بجايش دو پسر و يك دختر مي ماند آن دو برادر زمين موروثى را بين خود به طور مساوى تقسيم مي كنند و خواهر نيز بطور مشاع در حصه اى هر دو برادر سهم دارد، بعد از مدتى اگر يكى از برادران يا هر دو بخواهند حصة خود را بفروشند آيا خواهر نسبت به حصة هر يكى از دو برادر حق شفعه دارد؟
ج : اگر خواهر به تقسيم دو برادرراضى باشد و حق خود را نيز تمليك نكرده باشد حق شفعه دارد و اگر راضى به تقسيم نباشد حق شفعه ندارد.
س : 1002- شخصى مقدارى از زمين زراعتى خود رابه عنوان بيع شرط مي فروشد و شرط مي كند كه هر موقع قدرت مالى پيدا كردم زمين مذكور مال خودم باشد، مشترى نيز مي پذيرد.اما بعد از30سال مشترى مذكور زمين را به شخص ديگرى مي فروشد و در ضن عقد او نيز شرط مي كند كه هر وقت مالك اول زمين، تمكن مالى پيدا نمايد زمين خود را پس مي گيرد، مشترى دوم نيز اين شرط را مي پذيرد و اهالى محل شاهد اين قضيه مي باشند، اما فعلاكه وارثين مالى اصلى قدرت مالى پيدا كرده اند، مشترى دوم ادعا دارد كه زمين را به عنوان بيع قطعى خريده است.اين شرط در ضن عقد با اين كيفيت موجب ابطال بيع دوم نمي شود؟