ج : از ظاهر سؤال فهميده مي شود كه طلبكار قصد ابراء ذمه بدهكار را نداشته است و صرفا وعده داده است، صرف وعده موجب برائت ذمه نمي شود.اما اگر طلبكار مبلغ صد هزار تومان قرض موجل خود را با مبلغ هشتاد هزار تومان مصالحه كند و از بدهكار بگيرد، بدهكار برى الذمه مي شود.
س : 1152 - اگر طلبكار براى گرفتن قرض خود مبلغى را خرج كند مانندگرفتن وكيل، مصارف رفت و آمد،كرايه ماشين و...آيا علاوه بر اصل قرض، مصارف ياد شده را مي تواند از بدهكار بگيرد و اگرگرفته باشد وظيفه اش چيست؟
ج : مصارف ياد شده را نمي تواند ازبدهكار بگيرد و اگرگرفته باشد بايد رضايت بد هكار را جلب كند.
س : 1153 - بد هكارى كه مي داند طلبكارش خمس نمي داده است و ورثه اش هم نمي دهد آيا مي تواند بدهى خود را از طرف طلبكار مرحوم به مستحقين خمس پرداخت كند؟
ج : با علم به اشتغال ذمه ميت و امتناع ورثه او و با اجازه حاكم شرع مي تواند آن را به مستحقين بدهد.
س : 1154 - كسى از ديگرى بد هكار است و اعتراف و قصد پرداخت هم دارد اما هر بار به بهانه هاى گوناگون پرداخت بدهى خود را به تاخير مي اندازد آيا طلبكار مي تواند به اندازه قرضش از اموال بد هكار بردارد؟
ج : اگر توانايي پرداخت بديهى خود را دارد و پرداخت نمي كند بايد طلبكاربه حاكم شرع رجوع كند تا حاكم شرع بد هكار را ملزم به پرداخت بد يهى اش بكند.و در صورت زير بار نرفتن بد هكاربا اجازه حاكم شرع مي تواند از اموا لش بردارد.
س :.1155 - كسى ازطرف وام دهنده وكيل مي شودكه اقساط وام را ازبد هكاران جمع آورى كند و حق الزحمه خود را از بد هكاران بگيرد.گرفتن حق الزحمه چه حكمي دارد؟
ج : اگر وام مشروط به اين باشد كه بدهكاران حق الزحمه وكيل در جمع آورى اقساط طلبكار را بد هند اين شرط باطل است اگر بد هكاران با اختيار و رضايت خودكسى را مامور جمع آورى اقساط بكنند و مبلغى را هم به عنوان حق الزحمه بدهند اشكالى ندارد.
س : 1156- مالك به خاطر اضطرار و ضرورتى مانند بيمارى فرزندش ملكى را به عنوان رهن ربوى معامله مي كند و به خاطر حفظ آبروى خود آن چه راكه مرتهن به عنوان سود مي خواهد از او قبول مي كند.سرانجام راهن (مالك) قدرت پرداخت وجه رهن را پيدا نمي كند و مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت والهعى ملك بر اساس مقررات ادارى عين مرهونه را تملك مي كند.اگر همين ملك را از راهن بدون اجازه مرتهن بخرد حلال و جايز است؟
ج : به طوركلى قرض ربوى رهن داشته باشد يا نداشته باشد صحيح است اما شرط آن باطل است اگر بدهكار از پرداخت بد هى خود امتناع كند و عين مرهونه هم از مستثنيات دين نيست طلبكار مي تواند به اندازه طلب خود از قيمت عادلانة عين مرهونه تقاص كند.خريد عين مرهونه بدون اجازه راهن باطل و تصرف در آن حرام است.
س : 1157 - اگر كسى نيازمند باشد وقرض الحسنه پيدا نشود براى حفظ نفس خود و خانواده خود قرض ربوى بگيرد و حتى قرض گيرنده به قرض دهنده پيشنهادكند كه بهره و سود بدهد اما ازطريق شرعى يعنى توجيه و راه شرعى پيدا كند اما وام دهنده قبول نكند آيا گرفتن قرض ربوى جايز است؟
ج : اضطرار عرفى براى حفظ نفس موجب تغييرات حرمت ربا نمي شود بلكه راه هاى ديگرى نيز وجود دارد كه در توضيح المسائل (مساله3040) آمده است.
س : 1158 - كسى به ديگرى پولى قرض مي دهد اما شرط مي كند كه دو ماه بعد يك خروارگندم و هر سير پنجاه افغانى زير قيمت بفروش يا فلان جنس مرا گران تر از قيمت بازار بخر آيا اين شرط جايز است؟
ج : در هردو صورت اصل قرض صحيح است اما شرط باطل است چون ربوى است.
س : 1159 - كسى از ديگرى پولى قرض مي كند و منزلش را به مدت يك سال به قرض دهنده رهن بدون عوض مي دهد تصرف مرتهن ونماز خواندن او در منزل در صورت جهل چه حكمي دارد؟
ج : اگر در قرض دادن انتفاع مرتهن شرط نشود و راهن بعداً اجازه انتفاع بدهد اشكالى ندارد اما اگر در قرض دادن انتفاع ازخانه شرط شود ربوى و حرام مي شود.انتناع مرتهن از سكونت در خانه جايز نيست و ضامن اجرت المثل است مگر اين كه راهن و قرض گيرنده راضى شود نمازهايى كه در آن خانه خوانده شده است در صورت جهل به حكم اعاده و قضا ندارد.
س :1160 - با توجه به سوال پيشين پول هايى كه به عنوان قرض و شرط ربح گرفته مي شود قابل تصرف است؟
ج : تصرف جايز و شرط ربح باطل است.
س : 1161- كسى مبلغى را به ديگرى قرض مي دهد وشرط مي كند كه وجوه شرعى اش را به رام دهنده بدهد تا در فلان مورد، نيابتا.يا وكالتا، مصرف كند آيا اين قرض ربوى است؟
ج : اصل قرض صحيح است اما اگر شرط براى انجام عمل واجبى باشد مانند پرداخت وجوه شرعى به مستحق آن جايز است.
س : 1162 - آياكسى مي تواند با رئيس شعبه بانى به جاى معامله ربوى،بيع شرط كند؟
ج : در صورتى كه رئيس شعبة بانك اجازه و صلاحيت اين كار را از مقامات و مسئولين مربوطه داشته باشد معامله بيع شرط صحيح است.
س : 1163- بعضى از بانك هاى قرض الحسنه قانونى دارند كه اگر كسى مدتى مبلغى را به عنوان سپردة ثابت در بانك بگذارد بعد از مدتى ده برابر آن را به صاحب سپرده وام مي دهد مشروط به اين كه سپرده اش را تا پرداخت آخرين قسد وام از بانك نگيرد حكم اين مسأله چيست؟
ج : هر دو شرط گذاشتن سپرده براى گرفتن وام دو برابر آن وگذاشتن سپرده تا پرداخت آخرين قسد با اجازه حاكم شرع صحيح است.
س : 1164 - اگر قرض گيرنده مال خود را كمتر از قيمت واقعى به قرض دهنده بفروشد به شرط اين كه خريدار فلان مبلغ را به بايع قرض بدهد يا قرض گيرنده مالى راگران تر از قيمت واقعى آن از قرض دهنده بخرد آيا چنين عملى جايز است؟
ج : چنين عملى جايز نيست زيرا شرط در ضمن عقد قرض موجب ربا مي شود.
س : 1165- اگر موعد پرداخت قرض رسيده باشد وبدهكارغير از اجناسى كه در دين استثناء شده است دارد اما به فروش نمي رسد مگر ارزان تر از قيمت واقعى آيا بر بدهكار واجب است كه اجناس خود را ارزان تر بفروشد و دين خود را پرد ا خت كند؟
ج : اگر ارزانى قيمت به اندازه اى نباشدكه بيع ضررى به حساب آيد واجب است كه بفروشد اما اگر بيع ضررى صدق كند بعيد نيست كه فروش آن واجب نباشد.
س : 1166- اگر بد هكار در عسر وحرج باشد و نتواند بدهى خود را پرداخت كند آيا جايز است كه طلبكار او را تحت فشار قرار بدهد؟
ج : در اين صورت تحت فشار قرار دادن بدهكار حرام است و بايد به او فرصت و مهلت داده شود تا توان پرداخت قرض خود را پيدا كند.
س : 1167 - اگر بد هكار توان پرداخت دين خود را داشته باشد اما به تأخير اندازد آيا مرتكب گناهى شده است؟
ج : اگر قدرت بر پرداخت بدهى داشته باشد به تاخير انداختن آن از گناهان كبيره است و حتى در صورتى كه توان پرداخت هم نداشته باشد لازم است نيت و قصد پرداخت عندالتمكن را داشته باشد.
س : 1168- اگر بدهكار پيش از رسيدن موعد پرداخت دين و قرض بميرد آيا بر ورثه واجب است كه بدهكارى او را پرداخت كنند يا صبركنند تا موعد پرداخت برسد؟
ج : بر ورثه واجب است كه فورا بدهكارى او را پرداخت كنند.
س : 1169- اگر طلبكار پيش از موعد پرداخت طلبش بميرد ورثه مي توانند طلب او را از بدهكار بخواهند؟
ج : در صورت فوت طلبكار، بد هكار مي تواند تا موعد پرداخت بد هى صبركند و ورثه طلبكار حق ندارند طلب مورث را از بد هكار بخواهند.
س : 1170 - اگر شوهر براى پرداخت مهريه همسرش وقتى را معين كند اگر پيش از رسيدن آن وقت همسرش را طلاق بدهد آيا همسرش مي تواند مهريه اش را بخواهد و اگر شوهر بميرد زن مي تواند مهريه را از ورثه بخواهد؟
ج : طلاق حكم مرگ شوهر را ندارد.در طلاق بايد زن صبركند تا وقت معين پرداخت مهريه برسد.
س : 1171 - در ديون موجل (مدت دار) طلبكار مي تواند پيش از رسيدن مدت طلب از بد هكار تقاضاى پرداخت كند و اگر بد هكاريش از رسيدن موعد پرداخت بدهى خود را پرداخت كند بر طلبكار واجب است كه قبول كند؟
ج : اين مسأله دو صورت دارد: 1- اگر دين مثمن در سلم يا ثمن در نسيه يا اجرت در اجاره باشد طلبكار حق ندارد كه پيش از رسيدن موعد تقاضاى پرداخت كند و بر طلبكار واجب نيست كه طلب خود را پيش ازرسيدن وقت قبول كند.2- اگر دين، قرض مدت دار باشد طلبكار پيش از موعد مقرر مي تواند تقاضاى پرداخت كند مگر اين كه طلبكار در ضن عقد لازم ديگر شرط كرده باشد كه تا وقت معين تقاضاى پرداخت نكند در اين صورت لازم است به شرط عمل كند.اما اگر تخلف كرد و تقاضاى پرداخت كرد بر بدهكار لازم است كه در صورت توان پرداخت بدهى خود را پرداخت كند و اگر بدهكار حاضر شد كه بدهى خود را پيش از موعد پرداخت كند بر طلبكار واجب است كه قبول كند.
س : 1172 - اگر كسى (جودر) قرض بگيرد وگندم پرداخت كند جايز است؟
ج : جايز نيست زيرا مشتمل بر رباي قرضى مي شود.
س : 1173 - با توجه به اين كه اسكناس (پول كاغذى) از معدودات است و در معدودات معاملة ربوى نيست آيا اسكناس رايج دركشورهاحكم معدود را دارد؟
ج : اگر معامله به صورت نسيه و مدت دارباشد يعنى مبلغ صد هزار پول اسكناس فعلى به مبلغ صدو ده هزار تومان سه ماه بعد فروخته شود جايز نيست زيرا در حقيقت قرض ربوى است اما اگر مبلغ صد هزار اسكناس خرد، به مبلغ نود هزار پول اسكناس درشت فروخته شود اشكالى ندارد.
س : 1174 - آيا بهره و سودى را بانك ها در برابر سپرده هاى مردم مي دهد تصرف در آن جايز است؟
ج : اين مسأله سه صورت دارد: 1- اگر به عنوان مضاربه باشد، گرفتن سود طبق قرارداد و با اجازه حاكم شرع اشكا لى ندارد.2- اگر به عنوان قرض و بدون قرارداد باشد اما بانك مبلغى را به عنوان هبه به صاحب پولى بدهد اين هم با اجازه حاكم شرع اشكالى ندارد.3- اگر پول به عنوان قرض باشد و درضمن آن قرارداد سود هم بشود ربا و حرام است اما اگر با وكالت از سوى مجتهد قبض و با اجازه او مصرف شود حرام نيست.
س : 1175 - اگر بيع شرط اين گونه باشد كه صاحب زمين هر وقتى كه بر سرزمين خود بازگشت معامله را فسخ كند آيا اين بيع شرط جايز است؟
ج : در صورتى كه مدت براى خيار تعيين نشده باشد صحت بيع شرط خالى از اشكال نيست تراضى و تصالح بايع با مشترى احوط است.

احكام حجر