س : 1769- اگر با آزمايشات و دستگاههاى جديد مشخص شدكه يك بچه درشكم زن حاملة متوفى است آن هم پسراست يا دختر آيا باز واجب است كه سهم دو پسر كنارگذاشته شود؟
ج : چنانچه اطمينان حاصل شود جدا كردن سهم دو پسر واجب نيست.
س : 1770- زوجة ميت از همه اموال و ماترك ميت ارث مي برد؟
ج : از زمين مطلقاً ارث نمي برد چه مزروعى و چه غير مزروعى و چه غير آن حتى از زمينى كه در آن خانه ساخته شده است.اما از قيمت بناء خانه و از قيمت درختان و ديگر اموال منقول ارث مي برد، البته اگر زن دائمي باشد.اما اگر با ازدواج موقت همسر او شده باشد از هيچ چيز ارث نمي برد.
س : 1771 - زن مقتول از دية شوهر مقتول خود ارث مي برد.و آيا در مصارفى كه براى ميت از مصارف واجبى و مستحبى مي شود، بين دية ميت و بقية تركه فرق است؟
ج : هيچ فرقى بين ساير تركه و دية ميت در اين امور وجود ندارد.
احكام حدود
س : 1772- مردى، زن شوهردارى را فرارى مي دهد و مدتى هم با او زندگى مي كند.يادآورى مي شود كه مرد ازدواج كرده است و زن دارد - آيا بر مرد و زن ياد شده، حد زنا جارى مي شود يا تعزير مي شوند؟
ج : تا وقتى كه اقرار به زنا نكرده باشند و شهود بر زناى آنان شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود و حد زنا جارى نمي شود.اگر چه مستحق تعزير هستند.
س : 1773- زن و پسر نابالغى مرتكب زنا مي شوند از نظر شرعى چه حكمي دارند؟
ج : پسر نابالغ تعزير مي شود.اگر از بلوغ چندين سال فاصله داردكمتر و اگر نزديك به بلوغ است بيشتر تازيانه زده مي شود.زن صد تا تازيانه زده مي شود اما رجم نمي شود.
س : 1774- پسرى با پسر نابالغ مرتكب عمل شنيعى مي شده است.پسر نابالغ در هنگام انجام عمل براى اولين بار انزال مي كند، اين عمل شنيع چندين بار تكرار مي شود.از نظر شرعى چه حكمي دارند؟
ج : پسرى كه تازه براى اولين بار انزال كرده است معنايش اين است كه به حد بلوغ رسيده است بنابراين اگر هر دو تا فاعل ومفعول بوده اند كشته مي شوند ولى اگر تازه بالغ بعد ازبلوغ مفعول واقع نشده صد تازيانه زده مي شود و پسر بالغ كشته مي شود.س:1775- مردى با زنى زنا مي كند و زن ادعا مي كند كه شوهر ندارد و مرد هم مي داند كه زن با مردهاى ديگر هم اين عمل را مرتكب مي شود.از نظر شرعى چه حكمي دارند؟
ج : اگر زانى و زانيه، زن و شوهر داشته باشند سنگسار مي شوند و اگر نداشته باشند صدتا تازيانه زده مي شوند.
س : 1776 - مردى با زن شوهر دارى متهم به زنا مي شوند و سه نفر شهادت مي دهند كه مرد و زن ياد شده را در فلان جا ديده اند.مرد مدتى زندانى و بعد تبعيد مي شود و پس از پايان تبعيد به محل زندگى خود برمي گردد اما شوهر زن متهم با اجازه حوزه مرد را به قتل مي رساند: ا- آيا زنا با شهادت سه نفر ثابت مي شود؟ 2- آيا ورثه مقتول حق قصاص ياگرفتن ديه از قاتل دارد؟
ج : 1- زنا با شهادت سه نفر ثابت نمي شود و اگر مقتول اقرار به زنا نكرده باشد، بر سه شاهد ياد شده حد قذف جارى مي شود.2- ورثه مقتول حق دارند قاتل را قصاص يا قصاص را بدل به ديه كنند.
س : 1777- مردى متهم به زنا مي شود و مورد ضرب و جرح و شتم قرار مي گيرد.تعدادى از مردم به جاى صدتا تازيانه كه به مرد زده شود مبلغى را از او مي گيرند و به شوهر زن مي دهند آيا گرفتن مبلغ ياد شده براى شوهر زن جايز است و آيا ضرب و جرح متهم ديه دارد؟
ج : عمل شنيع زنا تا ((كالميل فى المكحله)) چنانكه دركتب فقهى تعبير شده است ديده نشود حد ندارد وگرفتن پول از متهم جايز نيست.ضرب و جرح متهم ديه دارد اما اگر متهم بدون اجازه صاحب خانه وارد خانه اش شده باشد به امر حاكم شرع تعزير مي شود.
س : 1778- مردى به دختر نابالغى تجاوز و او را افضا مي كند.ديه دختر چه اندازه است؟
ج : بايد ديه كامل يك زن را به دختر بدهد و احوط اين است كه نفقه دختر را هم بدهد تا وقتى كه دختر زنده است.
احكام مرتد
س : 1779 - كسانى كه ادعاى مسلمانى دارند اما شريعت اسلام را قبول ندارند.چه حكمي دارند؟
ج : اگر منكر ضروريات اسلام باشند يعنى تشريع نماز و...را قبول نداشته باشند مرتد به حساب مي آيند و اگر قبول داشته باشند اما نماز نخوانند فاسق به حساب مي آيند ولى مرتد نيستند.
س : 1780- كسانى كه در هنگام عصبانيت و خشم، دين و آيين وكتاب مسلمان ديگرى را دشنام و فحش مي دهند چه حكمي دارند؟
ج : اگر در حال عصبانيت از حال طبيعى خارج شوند و دشنام بدهند ارتداد به حساب نمي آيد.
احكام قصاص
س : 1781- كسى درخت ديگرى را قطع مي كند.در بين صاحب درخت وكسى كه درخت را قطع كرده است درگيرى ايجاد مي شود و يكى با چاقو و ديگرى با آلت قتاله به جان همديگر مي افتند و سرانجام كسى كه درخت را قطع كرده است كشته و قاتل در حالى كه زخم عميقى در سر دارد فرار مي كند خانوادة او به دنبالش از منطقه فرار مي كند ورثه مقتول زمين و دارايي قاتل را تصرف مي كنند.قاتل پس ازيك سال به منطقه برمي گردد و چند نفر را به عنوان مصلح به يك نامه عذرخواهى به خانة ورثه مقتول مي فرستد و خواستار فيصله شرعى مي شود اما ورثه مقتول مي گويند بايد زمين خود را به ما بدهد وگرنه ما فيصله را قبول نمي كنيم.قاتل حاضر نمي شودكه زمين خود را به ورثه مقتول بدهد و بناچار دوباره از منطقه فرار مي كند.وقتى پسر مقتول بزرگ مي شود همراه با دو نفر ديگر قاتل راتعقيب و تيراندازى مي كنند تير به دست قاتل اصابت مي كند و بعد از آن ضارب (پسر مقتول ) فرار مي كند.اما توسط مردم دستگير مي شود سرانجام پسر مققول با پارتى و واسطه زمين قاتل را تقسيم مي كند.حكم شرعى اين مسأله چيست؟
ج : چون قتل عمد بوده است قاتل قصاص مي شود مگر اين كه ورثه مقتول به ديه رضايت بدهند واگر ورثه مقتول خواستار قصاص باشندكسى آنان را مجبور به پذيرش ديه نمي تواند چنانكه اگر قاتل به دادن ديه راضى نباشد كسى نمي تواند ازاو ديه بگيرد.چون قاتل راضى به فيصله شرعى شده است اما ورثه مقتول قبول نكرده است و پسر مقتول بدون حكم شرعى تيراندازى كرده است بايد ديه دست قاتل و همچنين اجرت المثل محصول زمين را در مدتى كه تصرف كرده است بدهد بعد از آن يا قاتل را قصاص مي كند و يا ديه مي گيرد.
س : 1782- كسى ازطرف پايگاه جواز حمل اسلحه را دارد.اسلحه اش را درگوشه اى مي گذارد و مشغول احوالپرسى با حاضران در اتاق مي شود.يكى از حاضران مشغول بازى با اسلحه مي شود.صاحب اسلحه هشدارمي دهدكه خشاب تفنگ پر ازگلوله است اما او توجهى نمي كند.سرانجام صداى تفنگ بلند مي شود و يكى از حاضران در اتاق كشته مي شود آيا اين قتل، قتل عمد به حساب مي آيد و مقصر صاحب اسلحه است يا كسى كه با اسلحه بازى كرده است؟
ج : قتل، عمدى نيست و ورثه مقتول حق قصاص كسى را كه با تفنگ بازى مي كرده است ندارد و بايد از او ديه بگيرند.در اين ماجرا صاحب تفنگ مقصر نيست.بلكه مقصركسى است كه با تفنگ بازى كرده است.
س : 1783- اگر فرمانده پايگاه به يكى از افراد تحت فرمان خود بگويد فلان مبلغ به تو مي دهم به شرط اين كه فلان كس را تروركنى البته فرد تحت فرمان در پذيرفتن و نپذيرفتن اين فرمان مختار است.در اين صورت اگر فرد مورد نظر را تروركند حكم مباشر و سبب چيست؟
ج : مباشر قصاص و آمر حبس ابد مي شود.
س : 1784- اگر كسى در ميان دو سنگركشته شود وكارشناسان نظامي و غير آنها تاييدكنندكه تيراندازى از يكى از اين دو سنكر شده است و قاتل يكى ازاين سه - چهار نفر است ((لوث)) تحقق پيدا مي كند؟
ج : بله، لوث تحقق پيدا مي كند.
س : 1785- اگر بعضى از اولياى دم در قتل عمد مادر, خواهر و دختر مقتول باشد حق قصاص دارد؟
ج : بله، مي توانند قصاص كنند و در صورت توافق قاتل مي توانند از او ديه بگيرند.
س : 1786- كسى، ديگرى را عمدا به قتل مي رساند فرار مي كند اولياى مقتول اموال قاتل را مصادره مي كند آيا بعد از بازگشت قاتل اولياى مقتول حق قصاص دارند؟
ج : اگر اموال مقتول را به قصد و نيت ديه نگرفته باشند حق قصاص دارند وگرفتن اموال كاشف از رضايت به ديه نيست.
س : 1787 - اگر قاتل با سه گلوله قصاص وكشته شود اما اولياى مقتول پنج گلوله به او بزنند دوگلوله اضافى چه حكمي دارد؟
ج : اگر ثابت شودكه دوگلوله بعد ازكشته شدن قاتل به او زده شده است ديه دارد اما ديه اش به ورثه قاتل داده نمي شود بلكه دركارهاى خير و نيكو مصرف مي شود و ثوابش به قاتل مي رسد.
س : 1788 - اگر مسئوول پايگاه كسى را مأمور به چوب زدن يا مصادره اموال ديگرى بكند و اگر مأمور اين دستوررا قبول نكند خودش مورد ضرب و شتم و حبس قرار مي گيرد در اين صورت مسأله سبب و مباشر چگونه است؟
ج : اگر تهديد مسئوول پايگاه به چيزى باشد كه شديدتر و دردناك تر از چوب زدن و مصادره اموال باشد مثلا اگر مأمور چوب نزند يا اموال شخص مورد نظر مسئوول پايگاه را مصادره نكند مسئوول پايگاه گوش او را مي برد يا دست او را مي شكند در اين صورت مصادره اموال و زدن جوب جايز است و مال مصادره شده را هركه تلف كند ضامن است و زدن چوب اگر باعث كبودى و سياهى بدن مضروب شود خود ضارب و مامور پايگاه بايد ديه اش را پرد اخت كند.
س : 1789- اگرحاكم جابر و ظالم كسى را به كشتن ديگرى امركند.و مأمور اگر.اطاعت نكند خودش كشته خواهد شد.در اين صورت اگرمأمور شخص مورد نظر حاكم را بكشد چه حكمي دارد؟
ج : مشهور در بين اصحاب (علماء) اين است كه مأمور اقدام به كشتن شخص مورد نظر حاكم نكند اگر چه خودش در معرض كشته شدن قرارگيرد.
س : 1790- كسى به صورت پنهانى كشته مي شود و تعدادى از افراد مومن شهادت مي دهند كه ما يقين داريم كه فلانى قاتل است و وقتى از خود متهم مي پرسند دركشتن مقتول تنها بودى يا كس ديگرى هم بود راست بگو شايد قصاص نشوى، متهم مي گويد (من كس ديگرى را شريك جرم خودم نمي دانم هرچه سرنوشت من باشد تحمل مي كنم) آيا با شهادت تعدادى از مومنان و اقرار اين چنينى متهم، قتل اثبات مي شود؟
ج : اگر شهود عادل، شهادت دادند در نزد قاضى و شهادت از روى حس باشد نه از روى حدس وگمان شهادت نافذ است.اما گفتن چنين جملاتى از سوى متهم اگر به عنوان اقرار به قتل عمد بوده باشد قصاص مي شود اما اگر اقرار نكرده باشد جملات ياد شده به عرف محول مي شود.عرف از آن جملات هرچه فهميد همان مي شود.
س : 1791- اگر حاكم شرع يا قاضى منصوب ازطرف او نباشد و بيم فرارقاتل هم در ميان باشد آيا ورثه مقتول با مشورت و مصلحت علماء و ريش سفيدان منطقه مي توانند قاتل را قصاص كنند؟
ج : اگر عمدى بودن قتل ثابت شده باشد مي توانند قصاص كنند.
س : 1792- در توضيح المسائل فرموده ايد كه : (( ورثه مققول حق دارند قاتل را قصاص كنند اما احوط اين است كه از حاكم شرع اجازه بگيرند)) آيا منظور احتياط وجوبى است يا استحبابى؟
ج : اگر مفسده اجتماعى و اختلال نظام وجود داشته باشد بايد با اجازه حاكم شرع قصاص شود البته در صورتى كه اجازه گرفتن از حاكم شرع امكان داشته باشد.
س : 1793- اگر مادركسى پدر او را به قتل برساند آيا پسر مي تواند مادر خود را به جرم قتل پدرش قصاص كند؟
ج : بله، مي تواند قصاص كند اما گرفتن ديه ازمادر بهتر از قصاص است.
احكام ديات
س : 1793 - اگر مردى زنش را اكراه به انجام زنا با اجنبى بكند و زنا هم تحقق پيدا كند اما چهار- پنج ساعت بعد از آن با آلت قتاله شوهرش را به قتل برساند حكم اين زن چيست؟
ج : اگر زن با شهادت چهار نفر شاهد عادل، اكراه خود بر زنا را ثابت كند و ورثة مقتول هم حرف او را تصديق كند زن آزاد مي شود اما اگر ثابت نتواند ورثه مي تواند زن را قصاص كنند.
س : 1794 - فقهاء بعضى از ديات وكفارات را با دينار حساب مي كنند و يك دينارطلاى مسكوى را از نظر وزن هيجده نخود حساب مي كند اكنون سوال اين است : 1- آيا عين دينار پرداخت شود يا قيمت آن هم كفايت مي كند؟ 2- چون قيمت طلا به مرور زمان كم و زياد مي شود آيا قيمت روز پرداخت كفايت مي كند؟ 3- آيا تعيين قيمت دينار از سوى صرافان اعتبار دارد؟
ج : 1- با رضايت اولياى دم و ورثه متقول مي تواند قيمت دينار را پرد اخت كند.2- با رضايت اولياى دم و ورثه مقتول پرداخت قيمت يوم الادا كفايت مي كند.3- تعيين قيمت صرافان معتبر است.
س : 1796 - اگر شهود شهادت بر قتل خطايي دادند اما تعدادى از اولياى دم ادعاى قتل عمدى كردند آيا همين تعداد مي توانند از عاقله ديه بگيرند؟
