ج : اگر ادعاى عمدى بودن قتل را داشته باشند نمي توانند از عاقله ديه بگيرند.بلكه به اندازه سهميه شان از قاتل بگيرند.البته مصالحه ورثه مققول با قاتل و عاقله احوط است.
س : 1797- اگر ورثه مقتول صغير باشند اما سرپرست و ولى و قيّم داشته باشند يا سرپرست آنان حاكم شرع باشد آيا ولى و قيّم و سرپرست صغير مي تواند قاتل را قصاص يا قصاص را بدل به ديه كند؟
ج : ولى و سرپرست شرعى حق قصاص قاتل را ندارد اما اگر مصلحتى باشد مي تواند ديه بگيرد يا صبركند تا صغيركبير شود.
س : 1798- تغليظ ديه در همه ماه هاى حرام و در همه قتل ها جريان دارد؟
ج : در قتل هاى عمدى و خطايي و در همه ماه هاى حرام جريان دارد.
س : 1799- اگر قاتل فراركند و حكومت وقت اقارب و نزديكان او را جلب كند و ضرر و زيان مالى متوجه آنان شود آيا آنها حق دارند زيان مالى خود را از قاتل بگيرد؟
ج : اگر ديه مقتول را از نزديكان قاتل گرفته باشند مي توانند آن را از قاتل بگيرند اما خسارات و زيان هاى غير ديه را نمي توانند از قاتل بگيرند اگر چه احوط اين است كه قاتل ضررهاى ياد شده را جبران كند.
س : 1800- اگر زن باردارى بميرد و بچه اش زنده باشد آيا جايز است كه شكمش را پاره كنند و بچه را بيرون بياورند.آيا پاره كردن شكم زن مرده ديه دارد؟
ج : اگر بچه در شكم زن مرده، زنده باشد واجب است كه با هر وسيله ممكن بچه را از شكم مادر بيرون بياورند و پاره كردن شكم مادر ديه ندارد.
س : 1801- اگركسى، جنينى راكه يك ساعت بعد به طوركامل و طبيعى متولد مي شود - عمد ا سقط كند.قصاص مي شود يا ديه پرداخت كند؟
ج : بر مسقط ديه واجب است اگر چنين پسر باشد هزار دينار و اگر دختر باشد پانصد دينار بايد پرداخت كند وكسى حق قصاص مسقط راندارد.
س : 1802- اگر ديه به عاقله تعلق بگيرد و آنها پرداخت نكنند يا قدرت پرداخت را نداشته باشند و بيت المالى هم در آن كشور نباشد آيا از بيت المال كشور اسلامي ديگر مي توان ديه او را تدارك كرد؟
ج : اگر ولى فقيه قدرت پرداخت داشته باشد بايد پرداخت كند.
س : 1803 - ديه زخم خطايي بر عهده كيست؟
ج : اگر زخم موضحه و زخم طورى باشد كه استخوان واضح باشد و ديده شود و بيشتر از آن باشد ديه بر عاقله است و اگركمتر از آن باشد بر عهده خود جانى و ضارب است.
س : 1804- كسى در جمهورى اسلامي به قتل مي رسد.اولياى دم وكيل مي گيرند و پدر و مادر مققول را از افغانستان دعوت مي كند آيا حق الوكاله و مصارف سفر پدر و مادر مقتول از ديه داده مي شود؟
ج : حق الوكاله از ديه داده مي شود اما مصارف سفر داده نمي شود.
س : 1805- اگر كسى سر ميت را قطع كند قصاص مي شود يا ديه پرداخت كند؟
ج : صد دينار طلاى مسكوك ديه دارد كه به ورثه داده نمي شود بلكه براى خود ميت دركارهاى خير مصرف مي شود.
س : 1806- كسى كه به خاطر قتل عمد از باب مصالحه به پرداخت ديه محكوم شده است و بخشى از ديه را هم پرداخت مي كند بخشى ديگر مي ماند و اكنون دوازده سال از اين فيصله مي گذرد آيا قاتل همان مبلغ باقي مانده (سه ميليون افغانى) را بايد بدهد يا ضامن كاهش ارزش پولى افغانى هم است؟
ج : ورثه مققول حق دارند كه كاهش ارزش افغانى را هم از قاتل بگيرند مثلا دوازده سال پيش سه ميليون افغانى چند سيرگندم مي شده است اكنون معادل قيمت همان گندم را بگيرند بطور مصالحه.
س : 1807- كودكى بر سر بلندى يا ديوارى رفته است كس ديگرى بر سر او فرياد مي زند وكودك سقوط مي كند و دستش از بازو مي شكند آيا ديه دارد و اگر ديه دارد ولى كودك مي تواند ديه را بگيرد يا ببخشد يا صبركند تا خودكودك بالغ شود و آيا ولى كودك علاوه بر ديه مخارج بيمارستان و درمان را هم مي تواند بگيرد؟
ج : اگر بازوى كودك بدون عيب خوب شود صد دينار طلا ديه دارد.ولى كودك نمي تواند ديه را ببخشد و نمي تواند مصارف بيمارستان را از فرياد زننده بگيرد.
س : 1808- پايگاه محلى دية مقتولى را كمتر از دية شرعى تعين نموده است، ورثه مقتول صغير است.بعد از بلوغ در صورت عدم رضايت به دية تعيين شده مي تواند دية كامل را بگيرد؟
ج : پايگاه حق ندارد ديه راكمتر حساب كند، و اگر وكيل حاكم شرع باشد بايد ديه راكامل اخذكند و به ولى يا قيم صغار تسليم كند.و اگر نكرد خود صغار حق دارند بعد از بلوغ باقى ماندة ديه را بگيرد.
س : 1809- شخصى ديگرى را به قتل مي رساند، اگر قاتل بميرد آيا ورثه مقتولى مي تواند از ورثه اى قاتل ديه اخذكند؟
ج : ورثه مقتول مي تواند ازتركة قاتل اخذكند و اگر مال نداشته باشد از اقارب گرفته مي شود الا قرب فالاقرب.بايد مراعات شود.
س : 1810- اگر تفنگى غفلتا شليك شود وبه شخصى اصابت كند يا مجروح شود و ياكشته شود حكمش چيست؟
ج : دية آن بر عاقل است.
س : 1811 - اگر پسرى در اثر ارتكاب جرمي محكوم به پرداخت ديه گردد.اما فراركند، يا از پرداخت ديه امتناع ورزد، آيا مجنى عليه يا ورثه اش مي تواند از پدر جانى ديه را مطالبه كند؟
ج : اگر پسرقتل عمد مرتكب شود وفراركند درصورتيكه مال دارد ديه از مال وى پرداخت مي شود و اگر مال ندارد، از پدرش گرفته مي شد.
س : 1812 - زنى كه وارث غير از پدر و شوهر ندارد ديه اش چگونه تقسيم مي شود؟
ج : بطور مساوى و مناصفه بين شوهر و پدر تقسيم مي شود.
س : 1813- زنى در اثر تصادف كشته مي شود و شوهرش به همين جهت مدتى بيكار مي شود، آيا شوهر مي تواند خسارت بيكارى خود را از دية عيال خود بردارد؟
ج : نمي تواند بردارد.
س : 1814 - شخصى در اثر تصادف كشته مي شود، قاتل محكوم به پرداخت ديه مي گردد، وارثين عبارتند از: پدر، مادر و دختر صغيره، آيا پدر حق دارد مبلغى از ديه را به قاتل ببخشد؟
ج : سهم خود را مي تواند ببخشد.
س : 1815- اگر ميتى را كالبد شكافى نمايند و عضوى از بدن او را بردارند و در عوض به ورثه ديه پرداخت نمايند، آيا ديه نيز جزء ماترك ميت و مال ورثه است؟
ج : در جهت امور خيريه براى خود ميت مصرف مي شود، بين ورثه تقسيم نمي شود.
س : 1816- آيا وراث مقتول علاوه بر ديه حق گرفتن مصارف تجهيز و تكفين ميت و فاتحه را از قاتل دارد؟
ج : غير از ديه حق گرفتن ساير مصارف را ندارد.
سئوالات تخصصى
بسمه تعالي
#مجموعه اي از سئوالات تخصصى كه توسط مركز تحقيقات فقهي امام خميني (ره) در سال (1378) از معظم له شده است و ايشان جواب مرقوم فرمودند ضميمه اين استفتائات مي شود و در اختيار محققان و صاحب نظران قرار مي گيرد.
احكام حدود
س : 1 - در مورد صغار و مجانين كه مورد ضرب و جرح يا توهين قرارگرفته باشند، بفرماييد:
1 - آيا اولياى آنان با رعايت غبطة مولى عليه حق گذشت دارند يا خير؟
2 - ملاك در رعايت غبطة مولى عليه چيست ؟ (آيا صرف عدم الضرر كافى است يا بايد نفع صغير لحاز گردد؟)
ج : 1 - ضرب و جرح كه موجب ديه و قصاص باشد ولى حق گذشت ندارد. زيرا ولى حق اضرار به مولى عليه را ندارد و اگر موجب توهين قذف باشد، بر قازف حد جارى نمي شود از جهت صحيحه فضيل (1) و صحيحه ابى مريم (2) وموثغه اسحاق بن عمار(3)
2 - غبطه بر عدم ضرر صدق نمي كند، بايد ولى نفع صغير را در نظر داشته باشد.
س : 2 - در مورد توبه بفرماييد:
1 - در مواردى كه توبه مسقط حد است آيا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم ، براى سقوط حد كافى است يا بايد عملى دال بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟
ج : اظهار لفظ دال بر توبه كافيست و قول تائب مسموع است ( فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له ومرسله جميل) كه دلالت بر اعتبارعمل دال بر توبه دارد (لا يعتمد عليها لارسالها. وكلام امام عليه السلام در معتبره أصبغ بن نباته : أى طهاره أفضل من التوبه) دلالت داردكه اظهار لفظ توبه كافيست .
س : 3 - در مواردى كه توبه قبل از اقامة بينه مسقط حد است . آيا ثبوت توبه قبل از بيّنه كافى است يا (اظهار توبه عندالحاكم) نيز بايد قبل از بيّنه باشد؟
ج : توبه قبل از بيّنه ، نزد حاكم بايد ثابت شود، لعدم الدليل على اعتبار اظهار التوبه عندالحاكم .
س : 4 - آيا در توبه مسقط حد، احراز توبه لازم است يا در صورت شبهه توبه نيز حاكم شرع مي تواند با تمسك به قاعده الحدود تدرء بالشبهات ، حد را اجراء نكند؟
ج : احراز توبه لازم است ، و دليل قاعده تدرء بالشبهات ، ضعيف است .
س : 5 - درباره لزوم تاخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده ، بفرماييد:
1 - آيا اين حكم ، مادر رضاعى را نيز شامل مي شود؟ در فرض شمول ، بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه اى ديگر يا شير خشك يا شير حيوان تفارتى وجود دارد؟
2 - در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولى طفل ؟
ج : 1 - مادر رضاعى را شامل نمي شود مگر در صورتيكه اجراء حد مستلزم خوف تلف طفل باشد، نه مرضعة ديگر پيدا شود و نه با شير خشك و حيوان حياتش حفظ شود. ومادرطفل نيز همان مقدار مهلت داده مي شودكه لباء:
فله براى طفلش بدهد ومقتضاى جمع بين موثقه عمار ساباطى (4) و صحيحة ابى مريم انصارى (5) اين است كه چه از دادن فله به طفل ، حد جارى مي شود، و فله همان شيرى است كه در پستان حيوان در اوائل ولادت جمع مي شود و سفت مي باشد و شير رقيق كه بعد مي آيد فله گفته نمي شود و بعضى از أطباء گفته است كه طفل بدون خوردن فله زنده نمى ماند. و بعد از دادن فله حد جارى مي شود، مگر اينكه حيات طفل در معرض خطر قرارگيردكه بازهم مهلت داده مى شود.
2 - نفقة طفل بر پدر و جد لازم است. با وجود آنها نوبت به حاكم شرع نمي رسد.
س : 6 - در موارى كه شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر گرفته است مانند رجم ياكشتن با شمشير، بفرماييد:
1 - آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيت دارد؟ (به عبارت ديگر در اينگونه موارد آيا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است و لو با استفاده از ابزار نوين ،يا ازهاق روح به شيوه يا ابزار مخصوص ضرورت دارد؟)
2 - در صورت موضوعيت داشتن ، چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوه هاى مخصوص در شرائطى خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامي نباشد مثلا وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهرة خشنى از اسلام يا نظام اسلامي نشان دهد. آيا مي توان ضن اجراى اصل حكم - قتل - شيوة اجراى آنرا تغيير داد؟
ج : 1 - ازهاق روح به شيوه يا آبزار مخصوص ضرورت دارد. به نقل يك حديث اكتفا مي كنيم . مرحوم كلينى به سند صحيح از حضرت امام صادق (عليه السّلام ) نقل مي كند:( إن اميرالمؤمنين (عليه السّلام ) قال لرجل اقرّ عنده با للواط أربعا: يا هذا ان رسول ا ... (صلى الله عليه و آله ) حكم فى مثلك بثلاثة احكام ، فاختر ايّهن شئت ، قال : و ما هن يا امير المؤمنين ؟ قال : ضربه بالسيف فى عنقك بالغه مني ما بلغت او اهداء من جبل مشدود اليدين و الرجلين او احراق بالنار الحديث )(6) و اين صحيحه دلالتش واضح است بر اينكه ابزار متعين است و ضرورت دارد.
2 - چنانچه از مخصوص شيوه خاص استفاده شود، به واسطه تبليغات مخالفين اسلام و مسلمين ، تغيير داده نمي شود، چنانچه به تبليغات آنها بها داده شود، و به آنها مماشاه شود، اصل نظام اسلامي را زير سؤال مي برند كه مردم محورى
نيست ، ما با توكل به خداى توانا به اين آية مباركه عمل نمائيم : و لا يستخفنك الذين لا يوقنون.
س : 7 - با عنايت به اين كه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرا، اگر هنگام اجراى مجازات رجم ، مجرم از حفره فراركند، نبايد برگردانده شود، بفرماييد:
1 - آيا در اين حكم بين موردى كه پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى اصابت نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده تفاوتى وجود دارد؟
2 - اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فراركند، آيا مشمول حكم فوق خواهد بود؟
ج : 1 - بلى مقتضاى صحيحة حسين بن خالد (7)اين است كه اگرجرم به اقرارثابت شده باشد و شي از حجاره به او رسيده باشد برگردانده نمي شود و اگر جرم به بينه ثابت شده باشد مطلقاً برگردانده مي شود وصحيحة ابى بصير(8) اگر
چه تفصيل بين اصابت حجاره و عدم اصابت داده است ولى صحيحه حسين اظهر است از جهت تقييد به اقرار و اصابت حجاره و مقدم مي شود بر صحيحه ابى بصيركه دلالت دارد بر عدم برگرداندن بعد از اصابت حجاره مطلقا. و حمل مطلق بر مقيد مي شود.
2 - هر دو صحيحه اتفاق دارند بر اينكه اگر فرار پيش از اصابت حجاره باشد برگردا نيده مي شود.