س : 8 - با توجه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيه ، بفرماييد:
1- آيا اين قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعيه در امور جزائى را نيز در بر مي گيرد؟(به عنوان مثال در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مي توان با تمسك به قرعه حسب مورد، حكم قصاص يا ديه را اجراء نمود؟
2- در فرض جريان اين قاعده در امورجزائى، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص ، ديات و تعزيرات جارى است يا به باب خاصى از جزائيّات اختصاص دارد؟
ج : 1 - صحيحه محمد بن حكيم چنين است قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن شيئى؟ فقال لى : كل مجهول ففيه القرعه، قلت له : آن القرعة تخطىء و تصيب ، قال :كلما حكم الله به ، فليس بمخطىء(9)اين روايت صحيحه است به طريق صدوق (رحمه الله ) و دلاتش به عموم مي باشد، بنابراين درهر جايى كه شارع مقدس طريق و اماره و دليل براى موضوع و يا حق از حقوق معين نكرده باشد به قرعه تعيين مي كند،كما فى صحيحة الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام ) قال : اذا وقع المسلم و اليهودى و النصرانى على المرأه فى طهر واحد اقرع بينهم ، فكان الولد للذى تصيبه القرعه(10) و واضح است كه در اينجا هيچ اماره و طريق براى الحاق ولد موجود نيست لهذا محول به قرعة شده است . و اما در مفروض سؤالى شارع مقدس براى اثبات و نفى بينه و اقرار و قسامه را قرار داده است حتى ازمدعى عليه و منكر در فرض لوث ، بينه و قسامه مطالبه شده است ، بنا جاى قرعه نيست .
س : 9 - درباره قاعده درء بفرمائيد:
1 - آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص ، ديات و تعزيرات نيز مي شود؟
2 - معيار در عدم اجراى حد چيست ؟ (شك در حليّت ، توهّم جواز عمل ، صِرف ظن به اباحه ولو غير معتبر يا عدم علم به حرمت ؟)
3 - محل عروض شبهه در قاعده درء كيست ؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟
4 - آيا شبهات موضوعيه ، حكميه ، شبهه و غير عمد، اكراه ، اجبار، نسيان و... مشمول اين قاعده مي شود؟
5 - در فرض شمول شبهات حكميه ، آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود د ارد؟
ج : 1 - اختصاص به حدود و تعزيرات دارد، ولى قصاص در مورد شبهه تبديل به ديه نمي شود و ساقط مجانى نمي شود و ديات را شامل نمي شود، چون داخل در حقوق است نه حدود بلكه در مورد قصاص و ديه چنانچه شبهه باشد نه تنها وضع نمي شود بلكه بر متهم بينه بر برائت و يا قسامه لازم است ( لئلايبطل دم امرءٍ مسلم ) و اما شمولى قاعده تعزيرات را ازجهت اين است كه جنبه حق اللّهى دارد مثل حدود بلكه تعزير تأديب است پايين تر از حد و جنبه حق الناسى ندارد .
2 - معيار در عدم اجراء حد اين است كه قاضى بداند مرتكب جاهل به جهل مركب بوده مثل اينكه اعتقاد داشته اين خانم زوجة او مي باشد و مقاربت نموده بعدكشف شده كه اجنبيه بوده و يا اينكه جاهل به حكم بوده به جهل قصورى مثل
شخصي كه جديد الاسلام باشد و هيچ چيزى از حلال و حرام را نداند (كما تدل على ذلك صحيحه الحلبي و غيرها(11)
3 - چنانچه مدرك . درء حدود، به شبهات همان نصوص مشاراليها باشد، اختصاص به مرتكب عمل دارد و اگر به مرسله مرحوم صدوق : (ادرأوالحدود با الشبهات ) عمل كنيم از جهت اينكه ضعفش را منجبر به عمل اصحاب بدانيم ، هر دو را شامل مي شود. ولى اگر شبهه براى قاضى حاصل باشد مألش به اين است كه جرم وجدانا يا تعبده برايشان ثابت نشده است بناء عدم حكم قاضى مستند به عدم ثبوت است نه به واسطه درء حد به شبهه ، (فافهم فانه لايخلوعن دقه) و نتيجه اين است كه مورد قاعده غالبا مرتكب عمل است نه قاضى مگر در مورد نادر.
4 - شبهه حكميه و موضوعيه را اطلاق صحيحة عبدالصمد بن بشير شامل مي شود(12) و نسيان را به طريق اولى شامل مي شود و چنانچه اكراه و اجبار نزد قاضى ثابت شود حديث حد را بر مي دارد ((رفع ما اكرهوا عليه))(13) و اگر مرتكب فاحشه ادعا كند كه مرا اكراه كرده است مسموع است لصحيحه ابى عبيده عن ابى جعفر عليهما السلام (14) در اينجا حد دفع شده از جهت شبهه كه در نزد قاضى پيدا شده است چون زانيه ادعاء اكراه نموده است و حضرت امير (عليه السلام) قبول نموده و حال آنكه احتمال مي رود زن از جهت خوف حد، دروغ گفته باشد.
5 - در مورد جاهل قاصر و غافل حد برداشته است ولى جاهل اگر مقصر وملتفت باشد و سؤال نكند حد جارى مي شود لصحيحة يزيد الكناسى(15).0
س : 10 - درصورتى كه پس از اجراى مجازات رجم ، به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده ، جسد وى به سرد خانه منتقل شود ولى بر حسب اتفاق علائم حياتى در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را باز يابد، بفرماييد:
1 - آيا صرف صدق عنوان رجم و لو به قتل محكوم نيانجامدكفايت مي كند ( تا در نتيجه نيازى به اجراى مجدد حكم نباشد) يا چون قتل از طريق رجم موضوعيت دارد، بايد مجددا حكم رجم را در مورد وى به مرحلة اجراء گذاشت ؟
2 - در فرض دوم ، آيا مجرم مي تواند ديه جراحات وارده در اثر اجراى حكم در مرتبه اول را مطالبه نمايد؟
3 - در صورت مثبت بودن پاسخ ، پرداخت ديه به عهدة كيست ؟
ج : 1 - چون غرض از رجم قتل به اين نحو است پس بايد رجم كنند تا كشته شود ((كما تدل على ذلك مارواه الصدوق ((قدس سره)) باسناده عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم )) (16)
2 - چون رجم به دستور امام يا نايب ايشان انجام مي شود، مجرم حق مطالبة ديه را ندارد، و رجم دوم متمم اول است .
3 - بله ، چنانچه رجم كنندگان به سنگ هاى كوچك كه كشنده نيست رجم كرده باشند ديه آن از بيت المال داده مي شود.
س : 11 - چنانچه دليل اثبات جرم ، منحصر به نظريه كارشناس مانند كارشناس انگشت نگارى يا پزشكى قانونى باشد، بفرماييد:
1 - آيا از نظر شرعى چنين دليلى حجيت دارد؟
2 - در صورت حجيت ، آيا دليل مستقلى محسوب مي شود يا حجيت آن منوط به داشتن شرايط بينه است ؟
ج : ا - چنانچه از قول كارشناس براى حاكم شرع وثوق و اطمينان پيدا شود، طبق آن حكم مي تواند. چون سيره عقلاء قائم به حجيت اطمينان وعمل به آن مي باشد.
2 - چنانچه دو نفر و داراى عدالت باشند، قولشان از باب بيّنه ، حجت است و لو اينكه موجب اطمينان نباشند.

احكام قصاص