3 - عفو جانى در حين اجراى حكم به نحو مشروط چه حكمي دارد؟(به عنوان مثال ولى دم بگويد اگر جانى فلان مبلغ را به من بپردازد او را عفو مي كنم ).
4 - ضمان خسارتها و آسيب هاى وارده به جانى در مرحله يا مراحل قبلى به عهدة كيست ؟ .
ج : 1 - توقف و ترك قصاص ، متوقف به رضايت همه مي باشد و اگر يكى از آنها قصاص كند مي تواند، ولى بايد سهمية عفوكنندگان را براى ورثه قاتل بپردازد.((كما يدل عليه صحيحة ابى ولاد(20) و مادل على الخلاف يحمل على التقيه
2 - دليل بر سقوط حق خواهان قصاص نيست ، بلكه اطلاق صحيحه ابى ولاد اين مورد را نيز شامل است .
3 - اين همان مصالحة قصاص به ديه مي باشد، چنانچه جانى قبول كند، صحيح است اگر چه چند برابر دية قتل باشد.
4 - هر خسارت و آسيب كه خارج از حق قصاص باشد، چنانچه سبب آن اولياء مقتول باشند، ضامن مي باشند و اگر آنها سبب نباشند، ضامن نيستند.
س : 19 - آيا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حق الناس است و قابل برگشت از سوى اولياء دم يا حق الله و عفو آن منحصرا در اختيار ولى امر مي با شد؟
ج : امساك كننده مقتول وآمر قتل كه حبس ابدى مي شوند حق الله است و قابل گذشت ازطرف اولياء دم نيست ، بلكه ولق امر هم حدى راكه منشا آن به بينه ثابت شود عفو نمي تواند و اگر منشا آن به اقرار ثابت شود، ولي امر عفو مي تواند، ((كما تدل على ذلك معتبره طلحه بن زيد(21)
س : 25 - در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معين ، بفرماييد:
1 - آيا قاضى مي تواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده نمايد؟
2 - در صورت منفى بودن باسخ و لزوم پرداخت ديه ، چه كسى بايد ديه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
ج : 1 - چون شارع مقدس درمورد اتهام به قتل بينه را بر مدعى عليه قرار داده ، قرعه مشروعيت ندارد .
2 - وظيفه هر يك از متهمين اين است كه بينه اقامه كند كه او قاتل نيست و چنانچه اقامه بينه كردند، دعوى ساقط مي شد و اگر اقامه بينه نتوانستند، مدعى موظف است به قسامه، پس چنانچه پنجاه نفر را درمورد ادعاي قتل عمد آورد، هر
كدام يك قسم مي خورد بر اينكه قاتل احدهما مي باشد و به آن قصاص ثابت نمي شود، ديه ثابت مي شود، هركدام نصف ديه را بپردازد و اگر (25) نفر آورد هركدام دو مرتبه قسم ياد مي كند و هكذا و اگر افراد ديگر را احضار نتوانست ،
خود مدعى پنجاه مرتبه قسم ياد مي كند كه يكى اين دو نفر قاتل است ، و اگر خودش قسم نخورد قسامه متوجه متهمين مي شود هركدام اقامة قسامه مي نمايد: ((بالله ماقتلناه و لم نعرف قاتله)) و چنانچه قسامه را به نحو اجتماعى يا فردى اقامه كردند از قتل تبرئه مي شوند، و ديه از بيت المال داده مي شود ((لئلا يبطل دم إمرأ مسلم )) و اگر احضارافراد را براى قسم به نفى قتل نتوانستند وهركدام 50 قسم به نفى قتل نخوردند، ديه بر آن دو نفر ثابت مي شود هركدام نصف ديه را بدهند و قصاص نمي شوند ((لعدم معلومية القاتل بعينه))
س : 21 - پسر پانزده ساله اى شب هنگام پس از پيدار شدن از خواب ، فردى اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مي بيند و با اين اعتقا دكه فرد خائن و متجاوز به ناموس بايد كشته شود، فرد مزبور را در حال فرار به قتل مي رساند. با توجه به اين كه زن مدعى است : ((با تهديد مقتول ، مبنى بر ريختن آبروى او در صورت تن ندادن به رابطه ، مجبور به بازكردن درب منزل به روى او شده و رابطه نامشروع در حد كمتر از زنا بوده است)) بفرماييد:
1 - قتل ارتكابى توسط نوجوان ، با اعتقاد به لزوم كشتن اين گونه افراد، مشمول كدام يك ازعناوين قتل عمد يا شبه عمد مي شود؟
2 - با توجه به ادعاى زن مبنى بر اين كه از روى تهديد مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى شده است ، آيا عمل ارتكابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مي تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس باشد؟
3 - با توجه به اين كه اطلاعات فقهى نوجوان از احكام شرعى كم بوده ، آيا جهل وى به مسأله مي تواند رافع مسئوليت باشد؟
ج : 1 - اين قتل داخل درشبه عمد مي باشد، چون اعتقاد به وجوب و يا به جواز آن داشته است .
2 - چون اعتقاد دفاع از ناموس را داشته ، قصاص نمي شود.
3 - رافع قصاص مي شود ولى ديه لازم است .
س : 22 - 1: چنانچه اولياى دم درمقام مصالحة قصاص با مبلغى زائد بر ديه ، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست ، آيا دادگاه ميتواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياي دم بدهد و پس از انقضاى
مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص ، محكوم را آزاد نمايد؟
2 - در صورت مثبت بودن جواب ، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با أخذ وثيقه و قيد ضمانت ؟
3 - در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير وكبير باشد، اگر ورثه كبير خواهان قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند.
آيا مي توان قاتل را تا زمان بلوغ صغير (اگر چه در مدت طولانى) در زندان نگه د اشت ؟
2 - در صورت مثبت بودن جواب ، آيا تحمل سالهاى متمادى در زندان (مثلا 12 سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول) و بعد ، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل دوجريمه به خاطر يك جرم نيست ؟
ج : 1 - الصلح بين القاتل و ولى الدم لابد آن يكون برضا الطرفين ، فاذا رضيابه لابد آن يعين مقدار المال و آن ادائه حالى أو مؤجل و على الثانى هل يكون بقسط و احد أو باقساط ، فبعد تعيين ابعاد الصلح و تحققه لا يجوز لولى الدم آن يطالب بشىء زائد و لا يجوز آن يفسخ الصلح بلا رضاء القاتل ، فان عقد الصلح من العقود اللازمة و يجب الوفاءبه . نعم
لوطالب الولى مالا لا يقدر عليه القاتل و لم يتحقق الصلح فللقاضى أن يعين أمدا محدودا للقصاص فان لم يقدم عليه ، يطلق سراحه بكفيل او وثيقة لا بدونه لئلا يبطل دم امررا مسلم و من ذلى فى الجواب من الثانى (ب)
3 - لا يجوز حبسه الى أمد طويل ، فانه مستلزم عقوبتين لجناية واحدة و هو لا يجوز، فلابد من اطلاق سراحه بكفيل أو وثيقة لثلا يبطل دم امرأ مسلم ،و يجوز للولى ان يضمن سهمية الصغار و يقدم على القصاص لان دفع سهامهم ليس واجبا فوريا، بل معلق على بلوغهم و عدم ارقضاء القصاص و ان رضوا با لقصاص، ليس لهم مطالبه الديه.

احكام ديه