1 - آيا مي توان گفت تفاوت مطرح در معتبرة ظريف ميان ابهام و ساير انگشتان ،بخاطر تفاوت در ميزان كارائى آنهاست؟
2 - بر اين اساس ، آيا مي توان از انگشت ابهام الغاء خصوصيت كرد واين تفاوت را در مورد ساير انگشتان نيز تعميم داد؟ يعنى نسبت به خسارت وارده بر انگشتان با توجه به اهميت شغل وارزش هر انگشت عمل كنيم وبه تعيين ديه و
خسارات وارده بپردازيم؟
ج : 1 - آنچه مسلم است اين است كه كارايي انگشت ابهام به حيث حكمت ملحوظ است نه علت .
2 - بر اساس حكمت الغاء خصوصيت نمي شود، و اگر علت بودن كارايي لحاظ مي شد، الغاء خصوصيت مي توانستيم زيرا علت اطّراد دارد و حكمت اطراد ندارد، بناء گفته نمي توانيم در هر انگشت كه كارايي بيشتر باشد، تفاوت ديه است ، محل كلام نظير وجوب عده است بر زن مدخوله جوان كه شوهر طلاق دهد، عدم اختلاط نسب محلوظ است به حيث حكمت نه علت ، بناء چنانچه شوهر مسافرت كند در آمريكا مثلا بعد از ده سال طلاق خانمش را بفرستد بر خانم عده گرفتن واجب است . اگر چه يقين دارد اگر بدون عده شوهركند اختلاط نسب نيست .
س : 35 - با توجه به اين كه طلاق فتواى مشهور فقها، ديه اهل كتاب ((كافر ذمي هشتصد درهم است )). آيا اقليت زرتشتى نيز مشمول اين حكم خواهند بود؟
ج : اقليت زرتشتى اهل كتاب نيستند و اهل كتاب : يهود و نصارى و مجوس مى باشند. به اتفاق نصوص (26) و فتاوى (27) بناء مشمول اين حكم نمي باشند. در مواردي كه سارق مورد عفو مسروق منه قرار مي گيرد، آيا حاكم شرع بنا به مصالحي مي تواند حد را اجراء نمايد يا خير؟
ج (( ان المسروق منه ان عفى السارق قبل آن تثبت السرقة عند الحاكم ، فليس للحاكم اقامة الحد لانتفاء الموضوع و ان من شرايط اقامة الحد عدم عفو المسروق منه السارق قبل المرافعة الى الحاكم كما تدل على ذلك صحيحة الحلبى(28) و اما اذا رفع الى الحاكم و تثبت السرقة با البينة، فليس للحاكم عفوه فضلا عن المسروق منه - و اما اذا ثبت السرقة عند الحاكم
بالاقرار، فله اقامة الحد كما ان له العفوكما يدل على ذلك ما رواه الصدوق باسناده الى أقضيه امير المؤمنين (عليه السلام ). (29)
س : 32 - در مورد سرقت مستوجب حد بفرماييد: آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم ، امكان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حد وجود دارد يا خير؟
ج : ((ان العفو قبل ان يرفع الى الامام أو القاضى و ذلى لصحيحة الحلبى(30) و موثقه سماعة(30) و انهما خصتا الهبه قبل ان يرفع الى الامام و اما بعد رفع الأمر الى الامام ، فهو الذى يصمم فيه ، فان ثبت السرقة بالبينة، يجب على الحاكم الحكم بالقطع و آن ثبتت بالاقرار، فالاحوط آن يعفو و لا يقطع فيما اذا عفى المسروق منه قبل الاقرار عند الحاكم )).
س : 33 - چنانچه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد: (مانند: حبس ، جزائى نقدى، تراشيدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جوازكسب ، ابطال گواهينامه رانندگى، محروميت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه و... ) بفرماييد:
1 - آيا تعبير ((التعزير دون الحد)) نقد در خصوص تازيانه رعايت مي شود يا شامل ديگر موارد مذكور نيز مي شود؟
2 - در صورت شمول به موارد ديگر، ملاك ((د ون الحد))چه مي باشد؟
ج : 1 - قد يكون الحد موجبا للقتل كرجم المحصن و المحصنه و قد يكون موجبا لحبس الابد كآمرالمتل و الممسى للمقتول قبل القتل و السارق فى المرتبه الثالثة و قد يكون موجبا للجلد فزان غير محصن يجلد ماه و القاذف يجلد ثمانين حراكان ،او عبدا و لكن فى معتبرة قاسم بن سليمان ان المملوك فى القذف يحد اربعين (31) و فى صحيحة حماد بن عثمان (32) عين الامام (عليه السلام ) التعزير بما دون الاربعين ، قال : فانها حد المملوك . فالمراد ان التعزير حيث يكون غالبا بالسوط ، فلهذا عين ما دون الاربعين ، و التعزير بالحبس يجوز و لكنه لابد آن يكون اقل من الحد و هو الحبس الدائم . فلا يجوز التعزير بالقتل و لا با لحبس الدائم و لا بالضرب با لسوط اكثر من تسعة و ثلاثين سوطا و اما لطرف الا قل فهو على حسب ما يراه الحاكم صلاحا، و حيث آن التعزير يكون غالبا بالسوط و الحبس ،عبر بدون الحد.
2 - و قد ظهر مما ذكرنا جواب هذا السؤال ، فان التعزير اذا كان بما هو الغالب و هو الحبس و السوط فلابد من ان يكون بما دون الحد و اما اذا كان بغير هما، فهو موكول الى نظر الحاكم ، و اما جواز التعزير بغير هما فهو المستفاد من مراجعة سيره الرسول و اميرالمومنين عليهما السلام .
س : 34 - بر اساس دستور شارع مقدس ، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) 2 سال مي باشد، آيا تقاضاى اعصار جانى قإل از انقضاى مهلت مقرر، مسموع مي باشد يا خير؟
ج : ان القاضى يأمر بالتحقيق و التفتيش عن حاله و آن زر اعساره و افلاسه ، يمهله حتى يستفيد مالا، و الدليل على ذلى موثقه غياث بن ابراهيم عن جعفر (عليه السلام )(33) و المستفاد منها آن الحبس ان كان موجبا لظهور حاله ، يحبس ثم خلى سبيله .
س : 35 - 1 - در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدس ، بهبود جراحت يا نقص عضو، ميزان ديه را تغيير مي دهد مخارج و هزينه هاى درمان به عهدة جانى است يامجنى عليه ؟
2 - چنانچه به عهدة مجنى عليه باشد در موارد كه هزينه هاى درمان پيش از مقدار ديه مأخوذه است ، آيا راهى براى جبران خسارت زائد بر مقدار ديه وجود دارد يا خير؟ (در اين گونه موارد چه بسا هزينه هاى درمان پيش از مقدار ديه
مقرره باشد).
3 - در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه دية كامله دارد، طبق فتواى فقهاء اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شودكه اثرى از جنايت باقى نماند جانى بايد يك صد دينار بپردازد. در اين گونه موارد فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن ؟ (به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتدا دية كامله به عهدة جانى قرار مي گيرد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مي باشد. كه پس از اصلاح و خوب شدن نهصد ديناربه او پس داده مي شود و يا منتظر مي ماند كه پس از معالجه ، ديه مقرره (( 100 دينار))را بپردازد. ،(اگر چه ذمه اش به كل ديه مشغول است ) ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتدا، ذمة جانى به يكصد دينار مشغولى مي شود. )
ج : 1 - اذا اقدم المجنى عليه على العلاج ، تكون مصارفه عليه و لا دليل على كونها على الجانى و آن لم يقدم عليه و اقدم الجانى على العلاج ،فللمجنى عليه ان يقول : اجيزالعلاج بشرط آن تمقبل المصارن ، فاذا تقبلها تكون عليه .
2 - اذا كانت الدية مقدرة با الاصالة، فلا طريقه لجبران الخسارة و لوكانت زائدة على الدية لعدم الدليل الا على اصل الدية، و اما اذا كان الحق الاولى للمجنى عليه القصاص فمصالحته باضعات المصارن ممكنة .
3 - لا شك فى ان الملاك هو فعليه العلاج لصحيحه بريد العجلى (34) و العلاج على غير عثم و لا عيب كما فى صحيحة ظريف (35) نادر قد يتفق ،فاذا عولج مع العثم او العيب و منه عسر الانزال ، فلا يستحق الجانى من الدية شيئا.
س : 37 - همانگونه كه مستحضريد بر اساس برخى روايات وارده در باب ديات ، خوب شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها (نظير شكستگى استخوان در اعضاى كه ديه مقدره دارد يا شكافتن لب ) ميزان ديه را تغيير مي دهد. با توجه به اينكه امروزه به خاطر پيشرنت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل درمان مي باشند، بفرماييد:
1 - آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرح در فقه نيز مي توان تعميم داد؟
2 - آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟(در صورت كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مي توان عضو مقطوع را پيوند زد؟)
ج : 1 - لا دليل على التعميم فان الاحكام الشرعية توقيفيه، فلابد من الاقمصار على مورد النص و القياس ليس من مذهبنا
2 - لا دليل على تأثير الاتصال و الالتيام فى تقليل الديه، فان قطع الضو تمام الموضوع للديه نا الدليل الدال على اثباتها مطان يشمل صوره الاتصال و الالتيام ، فلودل الدليل على تقليلها فى مورد نقتصر فيه و لا يصح التعدى عن مورد النص فانه قياس ليس من مذهبنا.

مسائل متفرقه

احكام شطرنج و قمار و ...

احكام رقص و كف زدن و ...

احكام فيلمبرداري , عكاسي و نقاشي

احكام نگاه كردن و معاشرت