توضيح المسائل
مطابق با فتاوى حضرت آية الله العظمى آقاى حاج شيخ قربانعلى محقّق كابلى "مدّ ظله العالى"
مشخصات
رساله توضيح المسائل
حضرت آيت الله العظمى قربانعلى محقق كابلى "مدّ ظله العالى"
ناشر: دفتر معظم له
تاريخ انتشار: تابستان 1379 ـ 1421 قمرى
قطع و تعداد صفحات: رقعى/ 656 صفحه
ليتوگرافى: اسماعيليان
چاپخانه: اسماعيليان
نوبت چاپ: چاپ هفتم
تيراژ: 10000 جلد
قيمت: 1200 تومان
توضيح المسائل
بسم الله الرّحمن الرّحيم.
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطّاهرين واللّعنة الدّائمة على اعدائهم اجمعين.
احكام تقليد
(مسأله 1): بر هر مكلّفى، به حكم عقل واجب است كه در عبادات واجبه و معاملات، بلكه در هر فعلى كه، احتمال وجوب ويا حرمت در آن باشد، مجتهد، يا مقلّد، و يا محتاط باشد. ولى اگر احتمال وجوب و يا حرمت در فعلى نباشد، عقل حكم به وجوب اجتهاد يا تقليد و يا احتياط نمى كند.
(مسأله 2): اگر مكلّف كيفيت احتياط را بداند، اقوى جواز عمل به احتياط است، مثلاً اگر نداند كه هنگام روئيت هلال دعا واجب است يا نه؟ مى تواند احتياطاً دعا بخواند.
(مسأله 3): اقوى جواز عمل به احتياط است، اگر چه مستلزم تكرار باشد، مثلاً مسافر نداند كه وظيفه اش نماز تمام يا شكسته است، مى تواند يك مرتبه نماز را شكسته، و يك مرتبه تمام بخواند. اگر چه برايش اجتهاد و يا تقليد ممكن باشد.
(مسأله 4): مكلّف در جواز احتياط در عبادات بايد مجتهد، يا مقلّد باشد، و اما احتياط در غير عبادات، اگر موارد احتياط را بداند نياز به اجتهاد، يا تقليد ندارد، مثل اينكه نداند كشيدن سيگار حرام است يا نه، در اينجا بدون اجتهاد و تقليد، مى تواند احتياطاً آن را ترك كند.
(مسأله 5): در ضروريات: وجوب نماز، و روزه ماه رمضان، و حج و زكاة و امثال اينها، نياز به تقليد نيست، و همچنين در يقينات مثل حرمت زنا، و شرب خمر.
(مسأله 6): عمل شخص جاهل بدون تقليد و احتياط باطل است، مگر اينكه مطابقت عمل با واقع، يا با فتواى مجتهدى كه وظيفه وى رجوع به او بوده كشف شود، و اگر عمل عبادى بوده قصد قربت از او تحقق يافته باشد.
(مسأله 7): تقليد عبارت از عمل به فتواى مجتهد است پس اگر اخذ فتوى نموده باشد، و عمل نكرده باشد، تقليد تحقق نيافته است، اگر چه ملتزم باشد كه عمل به آن فتوى، بنمايد.
(مسأله 8): اقوى جواز بقاء بر تقليد ميّت است، بلكه اگر ميّت اعلم باشد، مقتضاى احتياط واجب بقا بر تقليد اوست.
(مسأله 9): اقوى عدم جواز تقليد ميّت است، ابتداءً مگر اينكه در احياء مجتهد جامع الشرائط پيدا نشود، كه در اين صورت اگر عمل به احتياط ممكن نباشد، يا موجب عسر و حرج باشد، تقليد از اعلم اموات جائز است.
(مسأله 10): اگر از ميّت به حى عدول كند و هر دو مساوى باشند مقتضاى احتياط اين است، كه دوباره به ميّت رجوع نكند، و اگر ميّت اعلم باشد نمى تواند به حى، عدول كند و اگر حى اعلم باشد، عدول متعيّن است.
(مسأله 11): هر گاه از مجتهدى تقليد كند، مقتضاى احتياط اين است; در مسائلى كه به فتواى او عمل نموده، به مجتهد ديگرى، كه مساوى با اوست عدول نكند، و امّا در مسائلى كه به فتواى اول عمل نكرده است، مى تواند به فتواى دوم عمل كند، و در اينجا تبعيض در تقليد، تحقق مى يابد. و اگر دومى اعلم باشد عدول به سوى او، به تفصيلى كه مى آيد متعيّن است.
(مسأله 12): در اينكه تقليد اعلم واجب است يا نه؟ چند صورت دارد:
"اول": اين است كه غير اعلم با اعلم در مسائل محل ابتلأ، اختلاف در فتوى نداشته باشند. در اين صورت تقليد غير اعلم جائز است.
"دوم": اين است كه بين اعلم و غير اعلم، اختلاف در فتوى است، ولى قول غير اعلم موافق احتياط، و قول اعلم مخالف احتياط است، در اينجا نيز تقليد غير اعلم جائز است.
"سوم": اين است كه بين اعلم و غير اعلم، اختلاف در فتوى است، ولى فتواى غير اعلم موافق با فتواى ميّت اعلم است در اين صورت نيز، تقليد غير اعلم جائز است.
"چهارم": اين است، كه اختلاف در فتوى بين اعلم و غير اعلم باشد، و فتواى غير اعلم موافق احتياط، يا موافق فتواى ميّت اعلم نباشد، و عمل به احتياط نيز ممكن نباشد تقليد اعلم متعيّن است، مثلاً فتواى اعلم وجوب نماز ظهر در روز جمعه، و فتواى غير اعلم وجوب نماز جمعه باشد، اينجا اگر جمع بين نماز ظهر و جمعه ممكن نباشد، تقليد اعلم متعيّن است، و همچنين است مثلاً اگر فتواى اعلم در رأس چهار فرسخ وجوب تمام باشد، و فتواى غير اعلم وجوب قصر، كه در اينجا نيز با عدم امكان جمع، تقليد اعلم متعيّن است. از بيان فوق ظاهر شد، كه تقليد اعلم فى الجمله واجب است نه مطلقا. ولى چون عوام تفصيلات فوق را متوجه نمى شوند، احتياط واجب آن است كه از اعلم تقليد كنند.
(مسأله 13): اگر اجمالاً بداند كه يكى از مجتهدين اعلم است، ولى مشخصاً نداند كدام است، مقتضاى احتياط فحص و جستجو است، اگر چه عدم وجوب آن بعيد نيست. ولى اگر علم اجمالى داشته باشد، در موارد اختلاف، فتوائى اعلم موافق احتياط است، بايد به احوط القولين عمل كند و اگر بداند هر دو مخالف احتياط است، فحص و جستجو لازم است.
(مسأله 14): هر گاه دو مجتهد در علم و فضيلت مساوى باشند، ولى يكى اورع از ديگرى باشد، با عدم علم به اختلاف در فتوى، اقوى تخيير است. اگر چه رجوع به اورع، اولى و احوط است. و با علم به اختلاف در فتوى به احوط القولين عمل شود، اگر چه مطابق با فتواى غير اورع باشد.
(مسأله 15): هر گاه براى اعلم فتوى در مسأله اى نباشد، اخذ حكم آن مسأله از غير اعلم جائز است، اگر چه احتياط ممكن باشد.
(مسأله 16): هر گاه از مجتهدى تقليد كند، كه بقاء بر تقليد ميّت را جايز مى داند، و آن مجتهد فوت نمايد، بقاء بر تقليد وى در همين مسأله جائز نيست، بلكه بايد به حى رجوع كند. پس اگر حى بقاء بر تقليد ميّت را تجويز نمايد، مى تواند بر تقليد ميّت باقى بماند، و اگر بقاء را تجويز نكند، بايد در تمامى مسائل به حى رجوع كند.
(مسأله 17): عبادت جاهل مقصّر ملتفت، اگر چه مطابق باشد با واقع يا فتواى مجتهدى كه تقليد وى از او صحيح بوده، به جهت عدم تحقق قصد قربت باطل است. ولى اگر عبادت را به رجاء امر انجام داده باشد و بعد كشف شود كه امر موجود بوده، عمل محكوم به صحت است.
(مسأله 18): عبادت جاهل قاصر، يا مقصّرى كه هنگام عمل غافل است، و قصد قربت از او حاصل شده باشد، و بعد از عمل كشف شود، كه مطابق با واقع، يا فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كند، باشد. صحيح است.
(مسأله 19): اعلم كسى است، كه در استنباط احكام شرعيه از كتاب و سنت و اجماع، و عقل، از مجتهدين ديگر استادتر باشد، و به عبارت ديگر اجود استنباطاً باشد، و طريق شناختن آن، اهل خبره و استنباط است.
(مسأله 20): تقليد در اصول دين، جايز نيست زيرا در اصول دين: (توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد) علم و معرفت مطلوب است، و تقليد، موجب علم و معرفت واقع نيست.
(مسأله 21): تقليد از غير مجتهد اگر چه از اهل علم باشد، جائز نيست، بلكه تقليد از مجتهد جامع الشرائط يا عمل به احتياط، در صورتى كه موارد آن را بداند واجب است.
(مسأله 22): اجتهاد مجتهد، به چند طريق شناخته مى شود:
"اوّل": علم وجدانى.
"دوم": شهادت عدلين از اهل خبره، و اگر عدلين از اهل خبر نباشند، و احتمال برود كه از اهل خبره شنيده اند، به شهادت آنان نيز اجتهاد ثابت مى شود. و اگر دو نفر عادل از اهل خبره شهادت به اجتهاد كسى بدهند، و دو نفر عادل ديگر غير از اهل خبره، نفى اجتهاد او را نمايند، شهادت عدلين از اهل خبره مقدّم است، و اگر بيّنتين، اهل خبره باشند، اجتهاد ثابت نمى شود.
"سوم": شياعى كه مفيد علم، يا اطمينان، به اجتهاد كسى باشد.
(مسأله 23): اعلميت مجتهد به بيّنه اى كه معارض نداشته باشد، و به شياعى كه مفيد اطمينان باشد، ثابت مى شود.
(مسأله 24): هر گاه دو نفر مجتهد باشند، و علم و يا بيّنه قائم به اعلميت يكى از آنها نشود، اگر علم به اختلاف فتوى بين آنها نباشد، مكلّف در تقليد يكى از آنها مخيّر است و ظن به اعلميت يكى، اثر ندارد. و اگر علم به اختلاف فتوى باشد، بايد به احوط القولين عمل نمود، و ظن به اعلميت يكى مؤثر نيست، چه رسد به احتمال اعلميت، و اگر احتياط ممكن نباشد، بايد از محتمل الاعلميّه تقليد كرد.
(مسأله 25): شرائط مجتهد، چند چيز است:
"اوّل": بلوغ.
"دوم": عقل.
"سوم": دوازده امامى بودن.
"چهارم": عدالت.
"پنجم": رجليّت.
"ششم": مجتهد مطلق بودن، و با وجود آن، تقليد از متجزى جائز
نيست، مگر اينكه در موردى كه اجتهاد كرده، اعلم از ديگران باشد.
"هفتم": زنده بودن، پس تقليد ميّت ابتداً جائز نيست. ولى بقاء بر تقليد ميت، جائز است چنانچه گذشت.
"هشتم": حلال زاده بودن، و اما اقبال به دنيا تا حدّى كه مضر به عدالت نباشد، اشكال ندارد.
(مسأله 26): عدالت عبارت است، از حالت راسخه در انسان كه از آن در كلمات فقهأ تعبير به ملكه شده است، و آن حالت براى انسان از ادامه اتيان واجبات، و ترك محرّمات، حاصل مى شود، و گاهى از آن به استقامت در جاده شرع تعبير مى شود، ولى استقامت در جادّه شرع در بعضى احيان، كاشف از عدالت نيست، زيرا شخص فاسق نيز گاهى استقامت در جاده شرع، پيدا مى كند. پس مراد از عدالت، استقامت غالبى در جادّه شرع است، كه از آن تعبير به حالت راسخه و ملكه نيز مى شود، و عدالت مجتهد به حسن ظاهر، كه كاشف علمى، يا ظنى، از آن باشد ثابت مى شود و مراد ظنّ نوعى است، نه شخصى، و همچنين عدالت شخص، به شهادت عدلين، و بشياعى كه مفيد وثوق باشد ثابت مى شود.
(مسأله 27): هر گاه براى مجتهد چيزى عارض شود كه موجب فقدان بعضى از شرائط جواز تقليد شود، مثل جنون، و فسق، و نسيان، بر مقلّد لازم است، به مجتهدى كه جامع الشرائط باشد عدول كند.
(مسأله 28): هر گاه از مجتهدى تقليد كند كه جامع شرائط فتوى نباشد، و مدتى از زمان بگذرد، مثل كسى است كه اصلاً تقليد نكرده باشد. پس اگر در تقليد خود قاصر بوده حكمش حكم جاهل قاصر است و اگر مقصّر بوده به جاهل مقصّر محكوم است و حكم هر دو مسأله (17 و 18) گذشت.
(مسأله 29): هر گاه از مجتهدى تقليد كند، كه بقاء بر تقليد ميّت را جائز نمى داند، و آن مجتهد فوت كند، و از كسى تقليد نمايد، كه بقاء بر تقليد ميت را جائز مى داند، بايد در مسأله حرمت بقأ، باقى بماند پس بايد عدول به حى كند. چه ميت اعلم باشد، يا حى، و يا مساوى باشند زيرا در عدول، جمع بين قولين، و هم اخذ به احوط القولين، شده است.
(مسأله 30): علم به اجزاء، و شرائط، و موانع، و مقدمات، عبادات، بر مكلّف، واجب است تا حين امتثال برايش يقين به فراغ ذمه حاصل شود. واگر تفصيلاً نداند، ولى اجمالاً بداند كه عبادتش واجد جميع اجزاء و شرائط، است و مقرون به موانع نيست، عملش صحيح است.
(مسأله 31): تعلّم مسائل شك و سهو محل ابتلأ واجب است، تا يقين بفراغ ذمه حاصل شود، ولى اگر كسى مطمئن باشد كه مبتلى به شك و سهو نمى شود، عملش صحيح است، اگر چه علم به احكام شك و سهو نداشته باشد.
(مسأله 32): هر گاه دو مجتهد، يكى اعلم در مسائل عبادات، و ديگرى اعلم در مسائل معاملات باشد، مقتضاى احتياط واجب تبعيض در تقليد از اعلم در هر دو مورد است، و همچنين است اگر يكى اعلم در بعضى عبادات، و ديگرى اعلم در بعض ديگر باشد.
(مسأله 33): اگر بداند فلان عمل واجب نيست، ولى مردّد بين حرام و مكروه و مباح باشد، مى تواند آن را به جهت احتمال مبغوضيت، ترك نكند. و اگر بداند كه حرام نيست، ولى مردّد بين واجب و مستحب و مكروه باشد، مى تواند آن را به رجاء ثواب و مطلوبيت انجام دهد.
(مسأله 34): هر گاه رأى مجتهد عوض شود، براى مقلّد بقأ به رأى اوّل او جائز نيست، ولى اگر رأى اول او، موافق احتياط باشد، و رأى دوم او، مخالف احتياط، عمل به رأى اول به عنوان احتياط جائز است.
(مسأله 35): هر گاه مجتهد از فتوى به سوى توقف، عدول كند بر مقلّد احتياط، يا تقليد از اعلم بعد از او، لازم است.
(مسأله 36): هر گاه دو مجتهد در علم مساوى باشند، مقلّد مى تواند از هر كدام تقليد كند، ولى در مورد اختلاف فتوى، بايد به احوط القولين عمل نمايد، و اعدليت و اورعيت يكى، باعث ترجيح او نمى شود.
(مسأله 37): هر گاه از مجتهدى تقليد كند، كه قائل به حرمت عدول است حتى بسوى اعلم، عدول به اعلم جائز است بلكه در صورت اختلاف در فتوى، و عدم موافقت فتواى او با احتياط، عدول متعيّن است.
