(مسأله 38): هر گاه از شخصى تقليد كند به خيال اينكه زيد است، پس ظاهر شود اينكه عمرو بوده است، تقليد و اعمالش صحيح است، اگر چه تقليدش از زيد به عنوان تقييد باشد، زيرا معيار در صحت عمل استناد آن به فتواى مجتهد جامع الشرائط است. و آن تحقق يافته و تقييد در شخص خارجى اثر ندارد ولى اگر زيد اعلم از عمرو بوده حكم آن مفصلاً در مسأله (12) گذشت.
(مسأله 39): به دست آوردن فتواى مجتهد، شش راه دارد:
"اوّل": شنيدن از خود مجتهد.
"دوم": شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
"سوم": شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد.
"چهارم": ديدن در رساله مجتهد، در صورتى كه انسان به درستى آن رساله، اطمينان داشته باشد.
"پنجم": گرفتن فتوى را به استفتاء، به نحوى كه اطمينان حاصل شود، كه جواب را خود مجتهد نوشته، يا آن را ملاحظه و امضاء كرده است.
"ششم": شياع مفيد اطمينان.
(مسأله 40): هر گاه از كسى كه اهليت فتوى را ندارد، تقليد كند و بعد ملتفت شود، عدول به مجتهد جامع الشرائط واجب است، و حال اعمال سابق وى حال عمل جاهل غير مقلّد است. پس اگر موافق باشد با واقع، و يا فتواى كسى كه از وى فعلاً تقليد نموده است، حكم به صحت آن اعمال مى شود و الاّ فلا و همچنين است اگر از غير اعلم، تقليد كرده باشد بنا بر اقوى عدول به اعلم به تفصيلى كه گذشت واجب است. و اگر از اعلم تقليد كند. و بعد از آن غير او اعلم شود، واجب است عدول به سوى اعلم، به تفصيلى كه در مسأله (12) گذشت.
(مسأله 41): اگر اعلم منحصر بين دو نفر باشد، و مكلّف علم به اختلاف در فتوى بين هر دو نداشته باشد، مخيّر است، كه از هر كدام تقليد كند، و اگر علم به اختلاف داشته باشد، و احتياط ممكن باشد، احوط القولين را اخذ كند و اگر احتياط ممكن نباشد، از مظنون الاعلميه تقليد نمايد، و اگر ظن به اعلميت يكى نداشته باشد، از محتمل الاعلميه، تقليد كند و اگر محتمل الاعلميه نباشد، مخيّر است بين هر دو.
(مسأله 42): اگر شك در فوت مجتهد، يا تبديل رأيش، يا عروض فقدان بعضى شرائط اجتهادش كند، بقاء بر تقليد او تا كشف حال، جائز است.
(مسأله 43): هر گاه بداند مدتى در عباداتش بدون تقليد بوده، اما مقدار زمان آن را نداند، پس اگر اعمال گذشته او مطابق با واقع، يا با فتواى مجتهدى كه وظيفه اش، رجوع به او بوده و يا با فتواى مجتهدى كه فعلاً رجوع كرده است بوده، حكم به صحت آن مى شود، و امّا اگر علم به موافقت نداشته باشد و احتمال آن را بدهد، در اين صورت فرق است بين عبادات موقته، و غير موقته، كه در اول بعد از خروج وقت قضا لازم نيست، و اما در دومى و يا اولى قبل از خروج وقت، اعاده لازم است، زيرا اشتغال يقينى
برائت يقينيه لازم دارد و معلوم المخالفه و محتمل المخالفه، اعاده اش لازم است، تا يقين به برائت پيدا كند. و اگر علم داشته باشد كه اعمال گذشته، موافقت با واقع و يا فتواى مجتهدى كه از او بايد تقليد مى كرد نداشته، و امر دائر باشد بين اقل و اكثر، مقتضاى احتياط اين است، كه مقدارى قضاء انجام دهد، تا اطمينان به برائت ذمه پيدا كند، اگر چه اكتفأ به مقدار متيقّن، بعيد نيست.
(مسأله 44): هر گاه بداند اعمال سابقه اش با تقليد بوده، ولى شك كند كه تقليدش صحيح بوده يا باطل، بنا را بر صحت بگذارد و امّا در اعمال آينده خود، بايد تقليد صحيح نمايد.
(مسأله 45): اگر از مجتهدى تقليد كند، و بعد شك كند كه آيا جامع الشرائط است يا نه، فحص واجب است، و امّا اگر تقليد كند و بداند كه جامع الشرائط بوده، ولى نمى داند كه حالا بعضى شرائط را فاقد است يا نه، فحص لازم نيست، و تقليدش صحيح است.
(مسأله 46): كسى كه اهليت فتوى را بجهت عدم قدرت بر استنباط ندارد، فتوى دادن بر او حرام است، و امّا اگر قدرت استنباط را دارد، ولى فاقد بعض شرائط است، فتوى دادن بر او حرام نيست.
(مسأله 47): كسى كه اهليت قضاء را ندارد، قضاوت بر او حرام است و حكمش نافذ نيست، و مرافعه و اقامه شهادت نزد وى جائز نيست. و مالى كه به حكم او اخذ شده دو صورت دارد:
1ـ حق متقاضى كلّى باشد، در اين صورت اخذ و اكل مال، هر دو حرام است.
2ـ حق متقاضى شخصى باشد، مثلاً مدعى باشد كه اين گوسفند مال من است، در اين صورت اخذ حرام، و اكل آن حرام نيست، و اگر گرفتن حق، هيچ راهى جز مرافعه نزد او ندارد، در اين صورت اخذ و اكل مال هر دو، جايز است.
(مسأله 48): در مرجع تقليد و قاضى عدالت شرط است و طريق ثبوت آن سه راه دارد:
1ـ معاشرتى كه مفيد علم يا اطمينان باشد.
2ـ شهادت عدلين.
3ـ شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد، ولى ثبوت آن به شهادت ثقه نيز، خالى از قوت نيست.
(مسأله 49): در مسأله وجوب تقليد اعلم و عدم وجوبش، بايد مراجعه به اعلم شود و تقليد غير اعلم ـ هر گاه فتوى دهد، به عدم وجوب تقليد اعلم ـ جائز نيست. اما اگر اعلم فتوى دهد كه تقليد اعلم واجب نيست.
براى عامى تقليد غير اعلم جائز است.
(مسأله 50): اگر مجتهد وفات كند، وكلا و مأذونين از ناحيه او عزل مى شوند، و اما كسانى را كه به حيث متولّى بر وقف يا قيّم بر صغار نصب كرده باشد انعزالشان معلوم نيست. مقتضاى احتياط، مراجعه به حى و تمديد توليت و قيموميت است.
"احكام طهارت"
"آب مطلق و مضاف"
(مسأله 51): آب يا مطلق است يا مضاف: آب مضاف آبيست كه آن را از چيزى بگيرند، مثل آب هندوانه، و گلاب، يا با چيزى مخلوط باشد، مثل آبى كه به قدرى گل و مانند آن مخلوط شود كه ديگر به آن آب نگويند، و غير اينها آب مطلق است و آن بر شش قسم است: "اوّل" آب كُر "دوم" آب قليل "سوم" آب جارى "چهارم" آب باران "پنجم" آب چاه "ششم" آبى كه از زمين مى جوشد و جريان ندارد.
1ـ آب كُر
(مسأله 52): آب كُر مقدار آبيست كه اگر در ظرفى كه درازا و پهنا و گودى آن هر يك سه وجب است بريزند، آن ظرف را پر كند، و وزن آن تقريباً (377) كيلوگرم مى شود.
(مسأله 53): اگر عين نجس مانند بول و خون يا چيزى كه نجس شده است مانند لباس نجس، به آب كُر برسد، چنانچه آن آب، بو يا رنگ يا مزه نجاست را بگيرد، نجس مى شود و اگر تغيير نكند نجس نمى شود.
(مسأله 54): اگر بو يا رنگ يا مزه آب كر بواسطه غير نجاست تغيير كند نجس نمى شود.
(مسأله 55): اگر عين نجس مانند خون به آبى كه بيشتر از كُر است برسد و بو يا رنگ يا مزه قسمتى از آن را تغيير دهد، چنانچه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر از كُر باشد تمام آب نجس مى شود. و اگر به اندازه كُر يا بيشتر باشد مقدارى كه بو يا رنگ يا مزه آن تغيير كرده نجس است و بقيه پاك است.
(مسأله 56): آب فواره اگر متصل به كُر باشد، آب نجس را پاك مى كند ولى اگر قطره قطره روى آب نجس بريزد آن را پاك نمى كند، مگر آنكه چيزى روى فواره بگيرند، تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بهتر اين است كه آب فواره با آن آب نجس مخلوط گردد.
(مسأله 57): اگر چيز نجس را زير شيرى كه متصل به كُر است بشويند آبى كه از آن چيز مى ريزد اگر متصل به كُر باشد و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد و عين نجاست هم در آن نباشد پاك است.
(مسأله 58): اگر مقدارى از آب كُر يخ ببندد و باقى آن به قدر كُر نباشد چنانچه نجاسات به آن برسد نجس مى شود، و هر مقدار از يخ هم آب شود نجس است.
(مسأله 59): آبى كه به اندازه كُر بوده، اگر انسان شك كند از كُر كمتر شده يا نه مثل آب كُر است، يعنى نجاست را پاك مى كند و اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمى شود، و آبى كه كمتر از كُر بوده و انسان اگر شك دارد بمقدار كُر شده يا نه حكم آب كمتر از كُر را دارد.
(مسأله 60): كُر بودن آب، به دو راه ثابت مى شود:
"اول": اينكه خود انسان يقين كند.
"دوم": آنكه دو مرد عادل خبر دهند، و بعيد نيست كه قول يك مرد عادل بلكه قول كسى كه مورد وثوق و اطمينان است نيز كافى باشد.
2ـ آب قليل
(مسأله 61): آب قليل آبيست كه از زمين نجوشد و از كُر كمتر باشد.
(مسأله 62): اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد نجس مى شود، ولى اگر با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به آن چيز مى رسد نجس است و مقدارى كه به آن چيز نرسيده پاك است.
(مسأله 63): آب قليلى كه براى برطرف كردن عين نجاست روى چيز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد نجس است، و آب قليلى كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مى ريزند و از آن جدا مى شود در صورتى كه محل بمجرد شستن با او پاك شود آن آب پاك است، مثلاً اگر محل نجس چيزى باشد كه به يك مرتبه شستن پاك شود و عين نجس هم نداشته باشد غساله آن يعنى آبى كه از او در وقت شستن جدا مى شود پاك است. و اما چيزى كه دو مرتبه شستن آن لازم است از غساله اوّل بنا بر احتياط واجب اجتناب لازم است، و غساله شستن دوم پاك است.
(مسأله 64): آبى كه با آن مخرج بول و غائط را مى شويند با پنج شرط پاك است.
"اوّل": آنكه بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد.
"دوم": نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد.
"سوم": نجاست ديگرى مثل خون با بول يا غائط بيرون نيامده باشد.
"چهارم": ذره هاى غائط در آب پيدا نباشد.
"پنجم": بيشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد.
3ـ آب جارى
آب جارى آبيست كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات.
(مسأله 65): آب جارى اگر چه كمتر از كُر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.
(مسأله 66): اگر نجاستى به آب جارى برسد، مقدارى از آن كه بو يا رنگ يا مزه اش بواسطه نجاست تغيير كرده نجس است. و طرفى كه متصل به چشمه است اگر چه كمتر از كُر باشد پاك است. و آبهاى طرف ديگر نهر اگر به اندازه كُر باشد يا بواسطه آبى كه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متصل
باشد، پاك وگرنه نجس است.
(مسأله 67): آب چشمه اى كه جارى نيست ولى طوريست كه اگر از آن بردارند باز مى جوشد، حكم آب جارى را دارد، يعنى اگر نجاست به آن برسد تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه اش بواسطه نجاست تغيير نكرده، پاك است.
(مسأله 68): آبى كه كنار نهر ايستاده و متصل به آب جارى است، در صورتى كه به ملاقات نجس بو يا رنگ يا مزه اش تغيير نكند نجس نمى شود.
(مسأله 69): چشمه آبى كه مثلاً در زمستان مى جوشد و در تابستان از جوشش مى افتد، فقط وقتى كه مى جوشد حكم آب جارى را دارد.
(مسأله 70): آب حوضچه حمام اگر كمتر از كُر باشد، چنانچه بخزينه اى كه آبش بضميمه آب حوض به اندازه كُر است متصل باشد و بملاقات نجس بو يا رنگ يا مزه اش تغيير نكند نجس نمى شود.
(مسأله 71): آب لوله هاى حمام و عمارات كه از شيرها و دوشها مى ريزد اگر به ضميمه حوضى كه متصل به آن است بقدر كُر باشد حكم كُر را دارد.
(مسأله 72): آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمى جوشد چنانچه كمتر از كر باشد و نجاست به آن برسد نجس مى شود. اما اگر با فشار جارى باشد و مثلاً نجاست به پائين آن برسد، طرف بالاى آن نجس نمى شود.
4 ـ آب باران
(مسأله 73): چيزى كه نجس است و عين نجاست در آن نيست بهر جاى آن يك مرتبه باران برسد پاك مى شود. و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نيست ولى باريدن دو سه قطره فائده ندارد، بلكه بايد طورى باشد كه بگويند باران مى آيد.
(مسأله 74): اگر باران بر عين نجاست ببارد و به جاى ديگر ترشح كند چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد، و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح كند، چنانچه ذره خون در آن باشد، يا آنكه بو يا رنگ يا مزه خون گرفته باشد نجس مى باشد.
(مسأله 75): اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن، عين نجاست باشد، تا وقتى كه باران ببام مى بارد، آبى كه بچيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مى ريزد پاك است. ولى بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى كه مى ريزد بچيز نجس رسيده است نجس مى باشد.
(مسأله 76): زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مى شود، و اگر باران بر زمين جارى شود و در حال باريدن بجاى نجسى كه زير سقف است برسد، آن را نيز پاك مى كند.
(مسأله 77): خاك نجس كه بواسطه باران گل شود پاك است.
(مسأله 78): هر گاه آب باران در جائى جمع شود، اگر چه كمتر از كُر باشد چنانچه موقعى كه باران مى آيد چيز نجسى را در آن بشويند و آب بو يا رنگ يا مزه نجاست نگيرد، آن چيز نجس پاك مى شود.
