(مسأله 3050): در فرض مذكور اگر مديون متاعى دارد داراى ارزش سى هزار به دائن بگويد اين متاع را به شما به ده هزار مى فروشم بشرط كه دين را شش ماه مهلت بدهى و دائن قبول كند صحيح است و ربا نيست.
(مسأله 3051): اگر انسان پول در بانك دارد مى خواهد حواله بگيرد به يكى از شعبه هاى بانك، در شهرستان ديگر و بانك پولى بعنوان كار مزد مى گيرد و حواله درست مى كند آن كار مزد حلال است، و همچنين است اگر حواله به بانك خارجى درست كند گرفتن كارمزد حلال است.
(مسأله 3052): بانكها سالانه جهت تشويق مردم براى باز كردن شماره حساب و سپردن پولهاى خود به بانكها قرعه كشى مى كند هر يك از صاحبان حساب كه اسمش به قرعه برآمد، مبلغى را برايش بعنوان جايزه مى دهد و اين قرعه اندازى را هنگام باز كردن حساب و سپردن پول اگر شرط نكرده باشد حلال است. و اگر مال مجهول المالك در آن بانك باشد بايد باذن حاكم شرع اخذ شود و اما اگر هنگام باز كردن حساب شرط قرعه اندازى را بنمايد جائز نيست و قرعه كشى از جهت وفاء به آن شرط مشروعيت ندارد.
قراردادهاى بيمه اى:
بيمه يك نوع قراردادى است بين بيمه گر (دولت يا شركت) و بين بيمه كننده (شخص يا اشخاص) كه بيمه كننده با پرداخت مبلغى بطور ماهيانه يا ساليانه بنام اقساط بيمه، و بيمه گر، طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زيانى كه بر بيمه كننده وارد شود و در قرارداد ذكر شده باشد، از بيمه گر دريافت مى كند.
(مسأله 3053): بيمه انواع و اقسام متعددى دارد: بيمه حيات و سلامت، بيمه اموال چه اموالى كه از خارج خريدارى شده باشد و يا موجود در انبارهاى كالاى شخصى و يا عمومى و يا اثاث البيت، بيمه خطر آتش سوزى و غرق در آب، و نقص حاصل در كالا و حصول عيب و خرابى در آن، و بيمه كشتيهاى تجارتى و آنچه از اين قبيل است، و بيمه اقسام ديگرى نيز دارد و چون حكم آنها يكى است لزومى ندارد كه تمام آنها ذكر شود.
(مسأله 3054): قرارداد بيمه چند ركن و پايه دارد:
1ـ ايجاب از بيمه كننده يعنى انشاء عقد بيمه بر طبق بيمه نامه بوسيله بيمه كننده.
2ـ قبول بيمه گر يعنى آنچه بيمه كننده انشاء كرد، او قبول كند.
3ـ معلوم كردن آنچه بيمه مى شود: حيات و سلامتى بدن، اموال، ماشين، و يا چيزهاى ديگر.
4ـ تعيين بيمه ماهيانه و يا ساليانه...
(مسأله 3055): لازم است در قرارداد بيمه تعيين آنچه كه بيمه مى شود و تعيين خطرهاى احتمالى كه آن چيز بخاطر آن خطرات بيمه مى شود و همين طور لازم است اقساط بيمه و ابتداء و انتهاء و مدت بيمه
تعيين گردد.
(مسأله 3056): مى توان قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضه تصحيح كرد به اين معنى كه بيمه كننده مبلغى را بطور ماهيانه يا ساليانه يا يكجا به بيمه گر هبه مى كند و در ضمن عقد هبه به بيمه گر شرط مى كند كه در صورت پيش آمد و رخ داد هر نوع خسارتى كه در بيمه نامه ذكر شده، بايد بيمه گر آن را جبران كند و بر بيمه گر نيز واجب است به اين شرط وفا كند و خسارت بيمه كننده را جبران كند، بنا بر اين عقد بيمه به تمام اقسام آن يك نوع هبه معوضه، جايز و صحيح است.
(مسأله 3057): چنانچه بيمه گر در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه كننده از جبران آن خوددارى كند و بشرط هبه عمل ننمايد و خسارت نپردازد مرتكب خلاف شرع شده است و بيمه كننده خيار تخلف شرط دارد و مى تواند قرارداد بيمه را فسخ كند و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است، مسترد داشته و پس بگيرد.
(مسأله 3058): در صورتى كه بيمه كننده به پرداخت اقساط بيمه كمّاً و كيفاً اقدام نكند، واجب نيست بر بيمه گر كه خسارات وارده را جبران كند و بيمه كننده حق ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است، مسترد بدارد و پس بگيرد.
(مسأله 3059): براى صحت قرارداد بيمه مدت معينى اعتبار نشده است كه بايد يكساله باشد يا دو ساله و يا بيشتر بلكه تابع است بآنچه طرفين بيمه گر و بيمه كننده اتفاق كرده باشند.
(مسأله 3060): اگر چند نفرى جمع شوند و اتفاق كنند بر تأسيس شركتى كه سرمايه شركت را بطور مشترك از مال خودشان بگذارند و هر يك از شركاء و يا يكى از آنها در ضمن عقد شركت، بر ديگران شرط كند كه چنانچه پيش آمد ضرر و حادثه اى بر جان و يا مال و يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود، با تعيين نوع حادثه، شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند، در صورت وقوع حادثه واجب است شركت باين شرط عمل و خسارت او را جبران كند.
(مسأله 3061): بعد از تحقق عقد بيمه و دادن بيمه كننده اقساط را اگر خسارت هنگفت و زياد، به مال بيمه شده وارد شود، بيمه گر حق ندارد بگويد، من نمى دهم يا توان و قدرت ندارم.
مسائل متفرقه:
(مسأله 3062): اگر ريشه درخت همسايه در ملك انسان بيايد، مى تواند از آن جلوگيرى كند و چنانچه ضررى هم از ريشه درخت به او برسد، مى تواند از صاحب درخت بگيرد.
(مسأله 3063): جهيزيه اى كه پدر به دختر مى دهد، اگر مثلاً به واسطه صلح يا بخشش ملك او كرده باشد، نمى تواند از او پس بگيرد و اگر ملك او نكرده باشد پس گرفتن آن اشكال ندارد.
(مسأله 3064): اگر كسى بميرد، ورثه بالغ او مى توانند از سهم خودشان خرج عزادارى ميّت نمايند ولى از سهم صغير نمى شود چيزى برداشت.
(مسأله 3065): اگر انسان غيبت مسلمانى را كند، احتياط مستحب آن است كه اگر مفسده اى پيدا نشود، از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد و چنانچه ممكن نباشد، بايد براى او از خدا طلب آمرزش كند، و اگر به واسطه غيبتى كه كرده توهين از آن مسلمان شده، در صورتى كه ممكن است بايد آن توهين را برطرف نمايد.
(مسأله 3066): انسان نمى تواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسى كه مى داند خمس نمى دهد، خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.
(مسأله 3067): آوازى كه مخصوص مجالس لهو و بازيگرى است، غنا و حرام است، و اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنا بخواند حرام است. ولى اگر آن را با صداى خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد.
(مسأله 3068): كشتن حيوانى كه اذيت مى رساند و مال كسى نيست اشكال ندارد.
(مسأله 3069): جايزه اى را كه بانك به بعضى از كسانى كه در صندوق پس انداز پول دارد مى دهد، چون براى تشويق مردم از خودش مى دهد حلال است.
(مسأله 3070): اگر چيزى را به صنعتگرى بدهند كه درست كند و صاحب آن نيايد آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند و از پيدا كردن صاحب آن نااميد شود، بايد آن را به نيت صاحبش به فقير صدقه بدهد، و احوط اين است كه از حاكم شرع استجازه كند.
(مسأله 3071): سينه زدن در كوچه و بازار با اينكه زنها عبور مى كنند اشكال ندارد ولى بنا بر احتياط سينه زن بايد، پيراهن پوشيده باشد و نيز اگر جلو جمعيت عزادارى بيرق و مانند آن ببرند، مانعى ندارد. ولى بايد آلات لهو استعمال نشود.
(مسأله 3072): گذاشتن دندان طلا و دندانى كه روكش طلا دارد براى زن مانعى ندارد هر چند زينت حساب شود و احتياط واجب در مرد اجتناب از زينت دادن دندان است بطلا، و در غير از زينت اشكال ندارد.
(مسأله 3073): استمناء يعنى با خود يا ديگرى غير زن و كنيزش كارى كند، كه منى از او بيرون آيد، حرام است.
(مسأله 3074): تراشيدن ريش و ماشين كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد بنا بر احتياط واجب در حال اختيار حرام است.
(مسأله 3075): احتياط واجب آن است كه ولىّ بچه پيش از آنكه بچه بالغ شود او را ختنه نمايد و اگر او را ختنه نكند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است. كه خود را ختنه كند.
(مسأله 3076): اگر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند كاسبى كنند، فرزند آنان اگر بتواند، بايد خرجى آنان را بدهد.
(مسأله 3077): اگر كسى فقير باشد و نتواند كاسبى كند پدر او بايد خرجى او را بدهد، و اگر پدر ندارد يا نمى تواند خرجى او را بدهد، چنانچه فرزندى هم نداشته باشد كه بتواند خرجى او را بدهد، مشهور آن است كه جدّ پدرى او بايد خرجى او را بدهد. و اگر جدّ پدرى ندارد، يا نمى تواند خرجى او را بدهد، مادرش بايد خرجى او را بدهد و اگر مادر هم ندارد، يا نمى تواند خرج او را بدهد. بايد مادر پدر، و مادر مادر، و پدر مادر، با هم خرجى او را بدهند. و اگر بعضى از اينها نباشند يا نتوانند بايد بعضى ديگر خرجى او را بدهند و قول مشهور موافق احتياط است.
(مسأله 3078): ديوارى كه مال دو نفر است، هيچ كدام آنان حق ندارند بدون اذن شريك ديگر، آن را بسازد و يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد يا به ديوار ميخ بكوبد ولى كارهاى كه معلوم است شريك راضى است مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها هم راضى نيستم، انجام اينها جايز نيست.
(مسأله 3079): نقاشى تمام بدن حيوان، يا انسان، هر چند مجسمه نباشد حرام است، ولى عكاسى فتوگرافى اشكال ندارد.
(مسأله 3080): نماز جمعه در عصر غيبت حضرت صاحب الامر (عجل الله فرجه الشريف) واجب تخييرى است، و اگر كسى نماز جمعه را جامع الشرائط اقامه كند از نماز ظهر كفايت مى كند اگر چه خواندن نماز ظهر بعد از آن موافق با احتياط استحبابى است.
(مسأله 3081): در شبهاى كه نور مهتاب قوى است (از 12 تا 20) يا 13 تا بيست و يا 14 تا بيست به حسب اختلاف فصول احتياط واجب آن است، كه نماز صبح را به مجرد كه اذان صبح گفته مى شود نخوانند، و صبر كنند تا سفيده صبح از مشرق نمايان شود، و آن وقت بخوانند، ولى احتياط واجب، در ماه مبارك رمضان اين است كه بمجرد اذان صبح امساك كنند اگر چه سفيده صبح از جهت نور مهتاب نمايان نيست.
(مسأله 3082): وضو مستحب نفسى است و هر وقت كه بقصد قربت وضو بگيرد و آن وضو باقى باشد بعد از داخل شدن وقت نماز، مى تواند با آن وضو نماز بخواند، و اگر فاصله زياد باشد تجديد وضو بعد از دخول وقت نماز مستحب است.
(مسأله 3083): معيار در بالغ شدن دختر و پسر ماه قمرى است، و از هنگام ولادت دختر نه سال قمرى، و از هنگام ولادت پسر پانزده سال قمرى كه بگذرد، روزه و نماز بر هر دو واجب مى شود. و اگر كسى سنّ فرزندان خود را به سال شمسى حساب كرده و روزه و نماز را بر اساس آن انجام داده باشند بايد سال شمسى را به قمرى حساب كنند هر مقدار نماز و روزه كه فوت شده باشد، قضاء آن را انجام دهند ولى كفاره روزه واجب نيست.
(مسأله 3084): اشخاصى كه جهت طلب علم و يا كسب و كار از وطن اصلى خويش مهاجرت مى نمايند و در حوزات علميه يا غير آن قصد اقامت طولانى مى نمايند پنج سال، ده سال، پانزده سال، بيست سال مثلاً آنجا مى مانند، آن محل اگر چه وطن محسوب نيست ولى حكم وطن را دارد پس اگر از مسافرت برگردند نماز را تمام نموده و روزه را بگيرند اگر چه قصد اقامت جديد نكنند.
(مسأله 3085): اشخاصى كه مسكن و منزلشان در محلّى است مثل قم و محلّ كارشان در جاى ديگر است مثل تهران و در آنجا به طبابت يا تعليم يا تعلّم يا كارهاى ديگر اشتغال دارند، و هر روز مسافرت مى كنند حكمشان در نماز و روزه حكم كسى است كه شغلش سفر مى باشد پس بايد نماز را تمام و روزه را بگيرند بنا بر اين فرق نيست بين كسى كه شغل و كارش سفر كردن است مثل راننده ماشين و هواپيما و كشتيبان و چاروادار يعنى كسانى كه اسب و اولاغ و يابو و امثال آن را به كرايه مى دهند. و بين كسى كه شغلش در سفر است مثل طبيب و معلّم و متعلّم و چوبدار يعنى چوپان.
(مسأله 3086): اگر پدر يا مادر به فرزند امر كند كه مثلاً نماز را بجماعت بخوان، يا امر كند كه روزه مستحبى را افطار نمايد يا از مسافرت نهى كند در صورتى كه مخالفت فرزند موجب اذيت پدر يا مادر شود مخالفتشان حرام است.
(مسأله 3087): اگر پدر با فرزندان يكجا به كسب و كار اشتغال داشته باشند خوب است در اول سهميه هر كدام بحساب نصف، ثلث، ربع مثلاً معين باشد، تا هنگام قسمت منافع مبتلى بنزاع و تشاجر نشوند و همچنين اگر چند برادر بنحو شركت كار كنند، و اگر در اول سهميه ها را معين نكنند در اغلب موارد تشخيص سهميه مشكل، و احتياج به مصالحه مى باشد.
(مسأله 3088): شخصى كه با هواپيما مسافرت مى كند، اگر مى داند كه وقت نماز تا هنگام فرود آمدن هواپيما باقى مى ماند بايد صبر كند و بعد از پياده شدن نماز بخواند، و اگر وقت نماز تنگ است بايد در هواپيما نماز بخواند، و اگر يقين يا گمان بجهت قبله دارد نماز را به همان جهت بخواند، وگرنه اگر مى تواند به چهار سمت نماز بخواند و اگر نمى تواند به هر سمتى بخواند صحيح است.
